خیز دولت پزشکیان برای رفع فیلترینگ

دولت چهاردهم پس از تنفیذ رئیس‌جمهور، اکنون به‌صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرده است. اظهارات اخیر مسوولان در مورد تایید شکست سیاست فیلترینگ و معرفی طرح رفع آن در مجلس، نشان می‌دهد که احتمالاً به رفع فیلترینگ نزدیک شده‌ایم. اگرچه کارشناسان اشکالات حقوقی طرح رفع فیلترینگ را می‌شناسند، اما این اقدام را به عنوان گامی مثبت می‌دانند. از سوی دیگر، اختیار و قدرت دولت برای رفع فیلترینگ مورد انتقاد قرار گرفته است، اما به نظر کارشناسان، دولت چهاردهم این اختیار و قدرت را دارد و باید از فرصت‌های خود برای اقناع سایر ارکان نظام در این مسیر استفاده کند.

سیگنال‌ های مثبت

یکی از وعده‌های مسعود پزشکیان در زمان مناظره‌های انتخاباتی، اصلاح وضعیت فیلترینگ بود. او در آن روزها بارها با انتقاد از فیلترینگ، بر اثرات مخرب و ایجاد بازار سیاه برای فیلترشکن‌ها تاکید کرد، اما همزمان معتقد بود که «در همه دنیا در مواقع خاص محدودیت برای اینترنت اعمال می‌شود.» هرچند این اظهارات کمی مبهم بود، اما بسیاری را امیدوار کرد که با شروع رسمی دولت جدید دسترسی به اینترنت و پلتفرم‌های مختلف سروسامان بگیرد. حالا در شرایطی که فعالیت دولت چهاردهم در هفته جاری به‌صورت رسمی شروع شده است، اظهارات اخیر مسوولان و صاحب‌نظران مبنی بر شکست‌خوردن فیلترینگ و رونمایی از طرح رفع آن در مجلس این فرضیه را تقویت می‌کند که یک قدم به رفع فیلترینگ نزدیک شده باشیم. محمدقسیم عثمانی، نماینده مردم بوکان هفته گذشته در صحن علنی مجلس از طرحی دو فوریتی برای رفع فیلترینگ صحبت کرد که در نهایت به دلایل مخالفت برخی نمایندگان و عدم توجه به این طرح، جلسه علنی مجلس به تشنج کشیده شد. این طرح با عنوان «رفع انسداد (فیلترینگ) پیام‌رسان‌ها و صفحات مجازی» به صورت دو‌فوریتی به مجلس ارائه شد. در یکی از ماده‌های این طرح پیشنهاد شده بود که مسدود کردن‌(فیلترینگ) پیام‌رسان‌ها و صفحات مجازی در سطح شهرستان و استان به دلایل امنیتی با تصویب و اعلام شوراى تامین به صورت منطقه‌اى و مقطعی و در سطح ملى صرفا با تصویب و اعلام شوراى عالى امنیت ملى در سطح کشور به صورت مقطعی امکان‌پذیر باشد. در یکی از تبصره‌های این ماده تاکید شده که مسدودسازى (فیلترینگ) پیام‌رسان‌ها و صفحات مجازی به صورت موقت بوده و به محض اینکه مشکل امنیتی برطرف شود، باید مسدودسازى (فیلترینگ) برداشته شود. این موضوع به معنای آن خواهد بود که در صورت تبدیل شدن این طرح به قانون، باید فیلتر پلتفرم‌هایی که تاکنون فیلتر شده‌اند نیز برداشته شود. همچنین در تبصره دوم آن مسوولیت اجرای این طرح در صورت تبدیل به قانون به رئیس‌جمهوری سپرده شده است.

از نظر کارشناسان، طرح قسیم عثمانی هر چند از جهت تعیین نهاد متولی قطع و وصل اینترنت در شرایط امنیتی و رفع فیلترینگ گام مثبتی است، اما همچنان ایرادات حقوقی به آن وارد است. به اعتقاد آنها از نگاه حقوقی و با اتکا به موازین حقوق عمومی و حقوق بشر، در هیچ شرایطی نمی‌توان حقوق شهروندان نظیر اینترنت را از آنان سلب کرد. حامد بیدی، کنشگر دسترسی آزاد به اینترنت نیز با اذعان به این موضوع معتقد است که همواره باید از حق دسترسی دائمی و آزاد به اینترنت دفاع کرد و این موضوع نباید هیچ قید و شرطی داشته باشد، اما اگر به طرح رفع فیلترینگ واقع‌بینانه نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که اقدام مثبتی است. او با بیان این مطلب می‌گوید: « اینترنت در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی نیز در یک بازه زمانی فیلتر شد، اما بعد از رفع مسائل امنیتی رفع فیلترینگ شد. حالا با تصویب طرح قسیم عثمانی نیز می‌توان تا حدودی به حق دسترسی به اینترنت نسبتا آزاد امیدوار بود.»

چشم‌انتظاری برای رفع

با توجه به اینکه این روزها بیشتر از قبل مسوولیت رفع فیلترینگ پاسکاری می‌شود، یکی می‌گوید که تصمیم آن با شورای عالی فضای مجازی است و دیگری از عدم اختیار دولت در این زمینه می‌گوید. محمد سعید احدیان، دستیار سیاسی و رسانه‌ای محمدباقر قالیباف، در هفته گذشته اعلام کرد که تصمیم‌گیری درباره رفع فیلترینگ باید توسط شورای عالی فضای مجازی صورت گیرد و به همین علت رئیس مجلس اجازه نداد فیلترینگ در صیانت تصویب شود. پیش از این، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات، در دولت دوازدهم نیز به کاندیداهای ریاست‌جمهوری توصیه کرده بود که وعده رفع فیلترینگ ندهند، زیرا تصمیم‌گیری درباره این موضوعات در جلساتی گرفته می‌شود که لزوما رای اکثریت در آنها با دولت نیست. این در حالی است که کارشناسان معتقدند رفع فیلترینگ توسط دولت شدنی است، اما سخت است و باید عزم جدی در این زمینه وجود داشته باشد.

بیدی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان این مطلب می‌گوید: «دولت باید عزم خود را برای رفع فیلترینگ جزم کند تا بتواند ارکان دیگر نظام را در این خصوص اقناع کند. در حال حاضر هم از مجلس و از سایر نهادها صداهایی مبنی بر ناکارآمدی فیلترینگ می‌شنویم. بنابراین فیلترینگ نیاز به بازنگری دارد.» در این زمینه اکرم فداکار، از گزینه‌های تصدی پست وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم مطرح کرده است که فیلترینگ، پروژه شکست‌ خورده‌ای است و باید این حوزه در تقابل با اهدافی که تاکنون دنبال شده است، مجددا آسیب‌شناسی و در سیاست‌ها بازنگری جدی صورت گیرد که این موضوع نیازمند اجماع‌سازی است.

 بیدی، کنشگر اینترنت در ادامه صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه دولت باید کوپن‌های خود را برای رفع فیلترینگ خرج کند، می‌گوید: «دو راه پیش‌روی دولت چهاردهم است؛ یکی اینکه اینترنت را کاملا قطع کند یا فیلترینگ را به‌صورت کامل اعمال کند. در حالت اول باید اینترنت به‌طور کامل قطع شود و ما فقط یک شبکه داخلی داشته باشیم. در حالت دوم باید این موضوع را در نظر گرفت که از نظر فنی امکان فیلترینگ کامل وجود ندارد. اگر دولتمردان این واقعیت را بپذیرند، چاره‌ای به جز رفع فیلترینگ نخواهند داشت.»

با این اوصاف، در شرایطی که هر روز به‌شدت و حجم تبعات منفی فیلترینگ از استفاده فیلترشکن گرفته تا گسترش اینترنت طبقاتی اضافه می‌شود، لازم است تا هر چه زودتر رفع فیلترینگ تعیین تکلیف شود. جدا از آمارهای متعدد و مختلفی که هر بار درباره میزان استفاده از فیلترشکن مطرح می‌شود، مدیرعامل همراه اول به تازگی در مجمع عمومی سالانه این شرکت با انتقاد از روند فیلترینگ کنونی اعلام کرد که حداقل دو سوم کاربران اینترنت این اپراتور از فیلترشکن استفاده می‌کنند. مهدی اخوان بهابادی همچنین دو اثر منفی فیلترینگ را کاهش کیفیت خدمات این اپراتور و فراگیر شدن فیلترشکن مطرح کرده و ابراز امیدواری کرده است تا دولت جدید بنا بر وعده‌ای که در دوران رقابت‌های انتخاباتی داده‌شده، در روند فیلترینگ تجدیدنظر اساسی کند. از سوی دیگر، طبق مصوبه جدید و اخیر هیات وزیران، وزارت ارتباطات موظف شده است تا پایان سال اینترنت فیلتر نشده و پرسرعت فراهم کند، اما نه برای همه، بلکه فقط برای شرکت‌های فعال در منطقه بین‌المللی نوآوری واقع در پارک فناوری پردیس. در این شرایط عملا اینترنت طبقاتی گسترش می‌یابد و حقوق سایر شهروندان ایرانی پایمال می‌شود؛ موضوعی که باید دولت چهاردهم هر چه زودتر به آن رسیدگی کرده و با  هدف رفع فیلترینگ و حذف بستر ایجاد اینترنت طبقاتی ورود کند.