آخرین خبر از حقوق مرداد ماه کارمندان | خزانه دولت پول دارد؟

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که پس از اعلام سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در یک نامه به مخبر سرپرست نهاد ریاست جمهوری، موجودی خزانه را در پایان دولت سیزدهم، برخی رسانه‌ها این موجودی را تقریباً "هیچ" قلمداد کرده و آن را تنها ۲.۵ درصد حقوق کارمندان در ماه برشمردند. اما این برداشت به دلایلی درست نیست.

آخرین گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی از وضعیت خزانه مربوط به پایان تیرماه یعنی پس از پرداخت حقوق کارمندان دولت بوده است و طبیعتاً حقوق مرداد ماه به تدریج و با وصولی‌های به خزانه تأمین می‌شود.

در نامه وزیر اقتصاد اعلام شده بود که هم زمان با نهایی شدن حساب‌های ۴ ماهه خزانه در پایان تیرماه ۱۴۰۳ به اطلاع می‌رساند، وفق اطلاعات خزانه‌داری کل کشور پس از پرداخت ۶۷۱ هزار میلیارد تومان مصارف بودجه عمومی دولت طی ۴ ماه بدهی خزانه بابت تنخواه بانک مرکزی صفر و خالص طلب خزانه از سازمان هدفمندی یارانه‌ها حدود ۸ هزار میلیارد تومان است که با لحاظ موجودی نقدی ۱۰.۵ هزار میلیارد تومانی، مجموعاً نزدیک ۱۸.۵ هزار میلیارد تومان مثبت خواهد بود، در حالی که در مرداد ماه ۱۴۰۰ (زمان شروع دولت شهید رئیسی) ۵۳ همت به بانک مرکزی بابت تنخواه «بدهکار» بوده است.

بر اساس این گزارش، در موضوع سهم استقراض و اوراق دولت از منابع بودجه عمومی از ۳۵ درصد در آخرین سال دولت قبل، به ۱۶ درصد در آخرین سال دولت شهید رئیسی کاهش یافت و طبق قانون بودجه در سال ۱۴۰۳ به ۱۰ درصد خواهد رسید.

همچنین در موضوع انتشار آنی اوراق دولت نیز وفق اطلاعات خزانه‌داری کل کشور، از حدود ۲۵۰ همت ظرفیت اوراق سال جاری حدود ۷۰ درصد آن برای دولت چهاردهم باقی مانده است، در حالی که در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۷ درصد از اوراق مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای دولت شهید رئیسی باقی مانده بود.

چندی پیش محمدرضا سقائیان فرد، نماینده جمعی از اعضای کادر سلامت، درباره بخشنامه ترمیم حقوق کارکنان دولت اظهار کرد که این ترمیم حقوق که از ابتدای مهرماه ۱۴۰۱ به صورت قانون مصوب مجلس به دولت ابلاغ شد، ابتدا به عنوان یک پارامتر ثابت بدون تاثیر در سایر ارقام احکام حقوقی تلقی شد. اما دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ این بخشنامه را خارج از حدود اختیارات سازمان اداری استخدامی اعلام کرد و با تاکید بر اثربخشی آن در سایر ارقام حکم، بخشنامه مذکور را باطل کرد.

وی ادامه داد: انتظار می‌رفت این رأی مورد دقت نظر دولت قرار بگیرد و به مفاد آن تمکین کند. اما این قضیه در دستور کار قرار نگرفت تا اینکه با شکایت متعدد افراد حقیقی، نهایتا رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر و بخشنامه سازمان اداری استخدامی و شورای حقوق و دستمزد در این زمینه ابطال شد و چند روز پیش این رأی در رسانه‌ها منتشر شد.

سقائیان فرد بیان کرد: طبق این رأی، باید ترمیم حقوقی که از ابتدای مهر ماه ۱۴۰۱ به عنوان قانون در احکام حقوقی کارکنان دولت منظور شده بود، در سایر ارقام و پارامترهای احکام کارگیزینی تاثیر بگذارد. 

وی توضیح داد: در سال ۱۴۰۱ طبق بخشنامه‌ای که بعدا ابطال شد، سازمان اداری استخدامی ترمیم حقوق را به عنوان عددی ثابت مشخص کرد که این عدد ثابت در هیچ یک از پارامترهای احکام کارگزینی کارکنان دولت تأثیر نمی‌گذاشت و در سال‌های بعد هم همین عدد ثابت بسته به ضریب ریالی‌ای که افزایش می‌یافت، تعیین می‌شد. 

سقائیان فرد تاکید کرد: با توجه به رأیی که به تازگی هیئت عموم دیوان صادر کرده است، باید چند مسئله در مورد این ترمیم حقوق اعمال شود؛ اول اینکه احکام کارگزینی کارکنان دولت و بازنشسته و مشمولین قانون خدمات کشوری باید از ۷/۱/ ۱۴۰۱ مورد اصلاح قرار بگیرد. ترمیم حقوق باید در فوق‌العاده ویژه موجود در احکام تأثیر بگذارد و در مبالغ اضافه‌کاری و سنوات بازنشستگی و پاداش پایان خدمت تاثیر بگذارد. 

وی بیان کرد: نکته بعدی اینکه تمام مواردی که فوق‌العاده‌ویژه روی آن اثر می‌گذارد به صورت غیرمستقیم مشمول تأثیرگذاری می‌شوند و افزایش می‌یابند، پس دولت باید نسبت به این رأی تمکین کند و عدم تمکین در برابر رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان تخلف ادرای محسوب می‌شود و جرایمی مانند انفصال از خدمت برای افرادی که از قانون تمکین نمی‌کنند در نظر گرفته‌اند. 

سقائیان فرد بیان کرد: دولت باید این رأی هیئت عمومی دیوان را هر چه سریع‌تر به دستگاه‌ها ابلاغ کند به و طبق این رأی، مبادرت به اصلاح احکام کند؛ یعنی از مهر ۱۴۰۱ باید ترمیم حقوق در فوق‌العاده ویژه و پارامترهای دیگر تأثیر بگذارد. طبیعتا اصلاح احکام سال ۱۴۰۳ نیز باید انجام شود و این موضوع بار مالی برای دولت دارد و با توجه به اینکه مربوط به سال‌های گذشته است به عنوان دیون برای پرسنل و کارکنان باید منظور شود. 

وی در پایان گفت: امیدواریم که در آخرین روزهای دولت سیزدهم، آقای مخبر به عنوان سرپرست دولت، یکی از کارهای به زمین مانده که به معیشت کارکنان دولت اثر می‌گذارد را در دستور کار قرار دهد و ابلاغ کند، و در بروکراسی اداری متوقف نشود.