اعتراض کارگران به اقدام جنجالی وزارت کار | تشکل های کارگری استقلال ندارند؟

حمایت از انجمن‌ های کارگری و احترام به حق آزادی فعالیت آن‌ها، در فصل ششم قانون کار ایران در ده ماده (۱۳۰ تا ۱۳۹) و کنوانسیون بنیادین شماره ۹۸ سازمان جهانی کار، به عنوان یکی از مباحث اصلی در حوزه سه جانبه گرایی مطرح می‌شود.

عدم مداخله در انتخابات‌ ها، عدم مداخله در تصمیم‌گیری‌ها و نشاندن افراد بر کرسی‌های تشکلات از سوی مقامات دولتی و کارفرمایی، از اصول و قواعد کار تشکلات است. در این حوزه اما یکی از سه شکل قانونی تشکل‌های کارگری در ایران (انجمن‌های صنفی کارگری) تاکنون مدعی بیشترین اعمال دخالت از سوی معاونین روابط کار وزرای تعاون در کشور بوده‌اند. 

چندی پیش نیز علی حسین رعیتی فرد (معاون فعلی روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) درباره حواشی پیش آمده درباره فعالیت یکی از تشکل‌ ها (کانون انجمن‌ های صنفی کارگران ساختمانی ایران) طی مصاحبه‌ای علت اخلال در فعالیت این تشکل را «وجود مشکل در انتخابات این تشکل» و مسئله داشتن نحوه برگزاری آن ارزیابی کرد.

اکبر شوکت (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی ایران) در این رابطه توضیح داد: مهمترین شاخص برای برگزاری انتخابات هر تشکل کارگری، اعضای آن تشکل و هیات مدیره و مجمع عمومی و هیات رئیسه‌ای است که بنابر یک آگهی عمومی است. یعنی ارکان برگزاری رای گیری برای تعیین تکلیف یک تشکل این موارد فوق‌الذکر هستند. از لحظه‌ای که مجمع عمومی کار را به هیات رئیسه تشکل می‌دهند، هیات مدیره قبلی انتخابات برگزار کرده و گزارش خود را اعلام می‌کنند.

وی افزود: ما در تشکل کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی و تشکل کانون عالی انجمن‌ های صنفی کارگری کشور، دو انتخابات به فاصله کمتر از دو ماه در سال ۱۴۰۱ داشتیم. ما در این دو انتخابات با دو برخورد متفاوت و دوگانه مواجه شدیم. ما خواستار این مسئله هستیم که یک نفر یا نهاد مرضی الطرفین به‌عنوان داور میان ما و معاون روابط کار وزیر تعاون و کلیه تشکل‌های انجمن‌های صنفی کارگران قضاوت کند. در شرایطی که برگزارکننده انتخابات هیات مدیره کانون است، ما مدعی دخالت غیرمنصفانه و خلاف قانون از سوی نماینده وزارت هستیم. 

شوکت تصریح کرد: ما در سال ۱۴۰۱ در سالن نگین متعلق به سازمان تامین اجتماعی با برگزاری مجمع و انتخابات، کار عادی و هر ساله انتخاب مسئولان تشکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور را انجام دادیم. نمایندگان تمامی استان‌های کشور نیز حضور یافته بودند. اما اتفاقی که در عمل افتاد این بود که دیدیم نمایندگان سه استان به‌طور کامل، و تعداد معدودی از نمایندگان دو استان دیگر به همراه نماینده معاونت روابط کار در جلسه آن انتخابات از جلسه خارج شدند. روند کار به این شکل جلو رفت که ما برای برگزاری انتخابات پیگیر آن شدیم که این افراد کجا رفتند؛ تا اینکه متوجه شدیم در طبقه زیرین سالن تعدادی از اعضای دو استان و نمایندگان کامل سه استان دیگر، اعضای ۲۵ استان دیگر را تنها نگذاشته و برای برگزاری انتخابات خودشان با نمایندگان وزارت کار درحال برگزاری انتخابات هستند.

وی افزود: این اقدام مورد اعتراض ما واقع شد ولی با ممانعت عوامل وزارت کار برای ورود به آن طبقه مواجه شدیم. ۶۴۰ انجمن صنفی کارگری از سراسر کشور در آن مجمع حضور داشتند. صنف رانندگان کشور به تنهایی سه کانون سراسری در کشور دارد که در جلسه حضور داشت. کانون اساتید حق التدریسی و کانون کارگران ساختمانی و کارگران مخابراتی‌ها نیز از جمله کانون‌های بزرگی بود که در مجمع حضور داشت. همه دیدند که نمایندگان آن چند استان و نمایندگان وزارت کار در سالن غذاخوری درحال برگزاری انتخابات هستند. این انتخابات از نظر ما مهندسی شده و صوری بوده و نظر خود را در همه جا اعلام کردیم. 

این فعال کارگری تصریح کرد: برخی از کارشناسان وزارت کار بعداً از خود ما بخاطر اتفاقی که افتاد حلالیت طلبیدند! اگر دوماه دیگر با همان کارشناسان حاضر در انتخابات مصاحبه کنید، خواهید دید که به شرایط برگزاری آن انتخابات با این کیفیت اذعان خواهند کرد. همه افراد حاضر در انتخابات نیز شاهد رویدادی که انجام شد، بودند. وقتی صحبت از برگزاری یک انتخابات می‌کنیم، مدعی هستیم که حداقل باید ۵۰ درصد به علاوه یک تشکل از انجمن‌ها باید در مجمع حضور یابند تا انتخابات رسمیت داشته باشد. یعنی حداقل ۱۵ استان از ۳۰ استان ما و نیمی از انجمن‌ها حضور باید داشته باشند تا انتخابات قانونی باشد. 

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی ایران ادامه داد: در سیستم تشکل‌های کارگری کشور تلاش شد تا نوعی خالص‌سازی رخ دهد. این درحالی است که حدود دوماه قبل از این انتخابات انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با حضور بیش از ۴۰۰ انجمن برگزار شد. ما چون شنیده بودیم که بخشی از متصدیان روابط کار وزارتخانه با کانون مسئله دارند، پیشاپیش به نمایندگان وزارت کار در مجمع انتخاباتی گفتیم که هر نوع تخلف و مشکلی را حس کردند، از رای گیری طبق اساسنامه جلوگیری کنید تا خدشه‌ای وجود نداشته باشد. 

وی تاکید کرد: نزدیک ۶۰ انجمن را در بررسی صورت گرفته دولتی‌ها اعلام شد که وکالت‌شان ایراد دارد و برخی نیز گفته شد که فیش واریزی ندارند. در برخی موارد اعلام شد که انجمن‌هایی تاریخ ثبت آگهی‌شان گذشته و حق حضور در انتخابات را ندارند. ما به همه این موارد تمکین کردیم و انتخابات کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور با ۳۲۴ انجمن برگزار شد. با این وجود هیات مدیره‌ای که مورد علاقه معاونت روابط کار نبود، در آن زمان انتخاب شد. اتفاقا کسانی که در این انتخابات برگزیده نشدند، دوماه بعد در انتخابات کانون عالی انجمن‌های صنفی حضور یافته و با همین شکل کار وارد شدند. 

شوکت ادامه داد: تعدادی به انتخابات کانون کارگران ساختمانی اعتراض کردند. هیات رئیسه مجمع طبق وظیفه قانونی خود پنج بار ظرف یکسال تشکیل جلسه داد. هیات رئیسه که یک نفر از آن ساکن ارومیه بود و دو تن از آنان ساکن خراسان شمالی و رضوی بوده و یکی از آن‌ها ساکن قم بودند، پنج بار در طول سال در تهران جمع شدند و علیرغم مشکلاتی که برایشان پیش آمد و مدارک برای بازشماری آراء در اختیارشان گذاشته نمی‌شد، عیناً پنج بار مجمع عمومی کارگران ساختمانی را برای برگزاری انتخابات تایید کرده و در بررسی خود فرآیند انتخابات را به تایید رساندند و نامه این تایید به وزارت کار فرستادند. 

این فعال کارگری تصریح کرد: چطور می‌شود که کانون انجمن‌های صنفی کارگران کشور با آن انتخابات سالم با حضور همه انجمن‌ها انتخاباتی مورد دار دارد و صحه گذاشتن مسئولان قانونی تشکل بر انتخابات پذیرفته نیست، اما انتخاباتی که اکثریت قاطع اعضای تشکل در آن حضور ندارند و در سطح عالی کانون‌های کل کشور برای همه اصناف برگزار شده اما ۲۵ استان در آن حضور نداشته و به آن شکل غیرقانونی برگزار شده قانونی تلقی می‌شود؟ 

وی اضافه کرد: ما حاضر به داوری هر نهاد بی‌طرفی در این دو فقره میان ما و معاونت روابط کار هستیم، اما بر این عقیده‌ایم که رسیدن تعداد کارگران بیمه شده ساختمانی ما از یک میلیون نفر به ۶۰۰ هزار بیمه شده (روندی که ادامه دارد و ممکن است به نصف کارگران بیمه شده ساختمانی یعنی ۵۰۰ هزار نفر برسد) یک عامل اصلی دارد و آن هم معاونت روابط کار وزارت کار است که تشکل ما را به‌عنوان یکی از بزرگترین تشکلات قوی کشور در حوزه کارگری به انزوا کشانده است.

شوکت در پایان خاطرنشان کرد: خواسته ما رعایت حقوق و آزادی و استقلال تشکل‌های کارگری و رعایت اصل سه جانبه گرایی و کنوانسیون‌های سازمان جهانی کار است. اما در عوض ما با معاونت روابط کاری طرف هستیم که مسئول آن در جلسات مستقیم به ما می‌گفتند که شما چرا دفتر دارید و حق عضویت می‌گیرید و خدمات آموزشی، ایمنی و صندوق ارائه می‌دهید؟ در چنین شرایطی و با چنین نگاهی قاعدتاً نمی‌توان انتظار داشتن تشکل مستقل داشت.