«گسترش نیوز» استانی شدن حمایتهای دولت را بررسی میکند:
سهم بیکاران و کمدرآمدها از بستههای حمایتی
یکی از مهمترین پرسشهای مجلس از دولت، موضوع مشمولان بستههای حمایتی و چگونگی تخصیص آن است.
گسترش نیوز: بستههای حمایتی از جمله راهکارهای دولت برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه است. نخستین بسته حمایتی به مشمولان نیمه دوم سال ۹۷ واریز شد و در سند بودجه ۹۸به استانی شدن بستههای حمایتی تاکید شده است.
این موضوع مخالفان و موافقان بسیاری دارد. مخالفان معتقدند اگر توزیع به استانها واگذار شود با توجه به نبود اطلاعات دقیق، به طور قطع توزیع عادلانه انجام نخواهد شد و نارضایتیها به تشنج و اجتماع جلوی فرمانداری و استانداریها کشیده میشود. در مقابل موافقان توزیع استانی را روش موفقتری برای توزیع یارانهها و بستههای حمایتی عنوان میکنند. با این حال پایش اطلاعات دقیق شهروندان مطالبه مشترک موافقان و مخالفان است. گسترش نیوز در میزگردی با نماینده این دو طیف به گفتوگو نشسته است که در ادامه میخوانیم:
استانداریها و فرمانداریها پرمشغلهاند
حسن بهرام نیا، نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، در ارتباط با استانی شدن بودجه بستههای حمایتی گفتوگو با «گسترش نیوز» اظهار کرد: در سنوات گذاشته نمایندگان مجلس عمدتا مخالف استانی شدن هدف مندی یارانهها بودند، در ارتباط با بستههای حمایتی نیز همین طور است. درحالحاضر توزیع یارانهها به شکل متمرکز انجام میشود. با توجه به کاهش بودجههای عمرانی استان ها، فرماندارها و استاندارها باید بتوانند محل هزینههای این بودجه را تدبیر کنند این موضوع چندان راحتی نیست و زمانی برای پرداختن به موضوعات دیگر را ندارند.
توپ در زمین استانها
وی با بیان این موضوع که با واگذاری وظیفه توزیع بستههای حمایتی به استانها، استانداری و فرمانداری را مشغول به کاری میکنند که وظیفه سازمانی دیگر است، گفت: این وظیفه بر عهده سازمان هدفمندی یارانهها و وزارت کار و رفاه اجتماعی است. سازمان هدفمندی یارانهها نزدیک به یک دهه تجربه مدیریت و اجرای طرح هدف مندی را برعهده دارد. به نظر من این واگذاری روش درستی نیست. به نظر من با این واگذاری در واقع توپ را به زمین استانها میاندازد؟
نارضایتی و تشنج در استانها
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی دلیل موافق نبودن خود با این طرح را این گونه عنوان کرد: درحالحاضر بیشترین و جامعترین اطلاعات جامعه هدف بستههای حمایتی و یارانهها در دستان سازمان هدف مندی یارانه هاست. این جامعیت اطلاعات در بخش استانی وجود ندارد، اگر توزیع به استانها واگذار شود با توجه به این نبود اطلاعات دقیق، به طور قطع توزیع عادلانه انجام نخواهد شد و نارضایتی از استاندار و فرماندار را در پی دارد. این در حالی است که اگر از مرکز و توسط دولت این توزیع انجام شود، اعتراض در ارتباط با کم و کیف آن به سمت دولت است و مردم نسبت به دولت موضع نرم تری دارند. اما در استان قضیه فرق میکند. نارضایتیها به جلوی فرمانداری و استانداری و تشنج کشیده میشود.
تبصره ۱۴ پیگیری نشد؟
وی در پاسخ به این پرسش که چرا تبصره ۱۴ بودجه ۹۷پیگیری نشد، گفت: عدالت اجتماعی یعنی اینکه یارانه به نیازمندان تعلق گیرد. در تبصره ۱۴ بودجه سال ۹۷ به دولت عنوان شد که یارانه سه دهک بالای جامعه باید حذف شود. این موضوع به هیچ وجه پیگیری نشد. امسال نیز یکی از مهمترین پرسشهای مجلس از دولت، در ارتباط با هدفمندی یارانهها و بستههای حمایتی است. با حذف دهکهای بالای جامعه از دریافت یارانه، این یارانه به دهکهای پایین تعلق گیرد. به این شکل که یارانههای اقشار ضعیف تا ۹۰ هزار تومان میرسد.
یک گام جلو تر از دولت
علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم بجنورد در ارتباط با استانی شدن اجرای طرح بستههای حمایتی در گفتوگو با « گسترش نیوز » اظهار کرد: بانک اطلاعاتی استانها از شهروندان چندان جامع نیست اما یک گام جلو تر از دولت است و اطلاعات واقعی تری دارد، توزیع بستههای حمایتی در قالب استانی میتواند موفقیت بیشتری به دنبال داشته باشد.
سهم این گروه از مردم چه میشود؟
وی در ارتباط با بستههای حمایتی افزود: نخستین بسته حمایتی دولت به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان تنها به کارمندان بخش دولتی با حقوق زیر سه میلیون تومان، زنان سرپرست خانواده، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تعلق گرفت.
وی افزود: طبق آمار رسمی مرکز آمار بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در کشور جمعیت فعال بیکار داریم، کارمندان و کارگران بخش خصوصی با درآمد زیر ۲میلیون تومان و بعضا زیر یک میلیون تومان، از جمله گروه هایی هستندکه باید شامل این بستههای حمایتی میشدند و تا کنون نشدهاند. سهم این گروه از مردم چه میشود؟
شبکه اطلاعات کامل
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: لزوم ایجاد یک شبکه اطلاعات کامل برای مدیریت این موضوع وجود دارد، باید هرچه سریعتر در ارتباط با این موضوع به جمع بندی نهایی دست یافت، این موضوع از جمله مطالبات مجلس از دولت است.
ارسال نظر