بازار ارز و طلا در سال ۹۹ به کدام سمت و سو میرود؟
یکی از پرسودترین بازارها در سال گذشته به ارز و طلا اختصاص داشت. بسیاری از بازیگران این دوبازار به شدت علاقهمند هستند که چشماندازی قرین با واقعیت از این دو بازار داشته باشند.
گسترشنیوز: حسین راهداری، تحلیلگر بازارهای مالی در سالنامه تجارتفردا به تحولات احتمالی این بازارها پرداخته است. در این مطلب آمده است: در پایان سال ۱۳۹۷، تمامی انتظارات در مورد سال ۱۳۹۸ منفی بود بهطوری که همگان انتظار افزایش مجدد نرخ ارز را داشتند. اما آنچه در سال ۱۳۹۸ اتفاق افتاد، بسیار منفیتر از آن چیزی بود که حتی بدبینترین کارشناسان هم بتوانند تصورش را بکنند. اگر در سال ۱۳۹۷ میگفتند که در سال ۱۳۹۸ قرار است صادرات نفت به زیر حتی ۵۰۰ هزار بشکه سقوط کند، درگیریهای نظامی در خلیجفارس، حمله به تاسیسات نفتی عربستان و ترور سردار سلیمانی رخ دهد، نرخ بنزین افزایش یابد و بعد از آن حوادث آبانماه اتفاق بیفتد، ایران دوباره در لیست سیاه FATF برود و کرونا فراگیر شود، قطعاً نظرات به این سمت میرفت که نرخ ارز دوباره سقفهای تاریخی را خواهد شکست و البته بورس به دلیل ریسک درگیری نظامی و رکود شدید، دچار سقوط خواهد شد!! اما در عمل برعکس این اتفاق افتاد.
در میانه شدیدترین تهدیدات نظامی طرفین، نرخ دلار برای مدتی معنادار در کانال ۱۱ هزار تومان قرار گرفت در حالی که همگان تصور میکردند که قیمتهای زیر ۱۳ هزار تومان دیگر دستنیافتنی خواهد بود. در عوض بورس بدون توجه به فضای بیرونیاش، بازدهیهای خیرهکننده را ثبت کرد. مسکن نیز بهرغم رشد قیمتی و تحلیل بسیاری که مصرفکنندگان دیگر قدرت خرید ندارند، دوباره به افزایش نرخ و افزایش حجم معاملات ادامه داد.
دلیل این تناقضهای ظاهری را باید در این دید که دولت توانست بازار ارز را مهار کند و نقدینگی سرگردان که از بازار ارز ناامید شده بود، سعی کرد بازارهای دیگر از جمله بورس و مسکن را هدف قرار دهد. دولت نیز از این ایده حمایت کرد که نقدینگیها به جایی به جز بازار ارز بروند شاید به خاطر اینکه رشد بورس از منظر دولت، خطر تورمی و امنیتی کمتری دارد و علاوه بر این، سهامداران شرکتها را نیز خوشحال خواهد کرد.
با این مقدمه باید گفت که بازار ارز در سال آتی، متاثر از یکسری نیروهای افزایشی و یکسری نیروهای کاهشی خواهد بود. نیروهای افزایشی نرخ ارز عبارتاند از:
۱- انتخابات ریاستجمهوری امریکا
سال ۱۳۹۹ مصادف با انتخابات ریاستجمهوری امریکاست. انتخابات امریکا از دو منظر برای سیاست و اقتصاد ایران مهم است. از یک جهت، امسال سال آخر دوره اول ریاستجمهوری آقای ترامپ است و او دست به هر کاری میزند تا ژست تبلیغاتی بگیرد و بتواند آرای رایدهندگان را بهدست بیاورد. پرونده ایران یکی از نقاط ضعف پرونده کاری اوست و او نتوانست به دستاورد مطلوبی درباره ایران، برای نمایش در امریکا دست یابد. بنابراین این اشتیاق در ترامپ و تیم انتخاباتی او هست که در مورد ایران دست به اقدامی بزنند که بتوانند در انتخابات آن را بفروشند. از طرف دیگر حلقه سیاسیون اطراف ترامپ، از جمله جنگطلبان امریکایی، اسرائیلیها و اعراب منطقه، ممکن است این احتمال را بدهند که ترامپ در انتخابات شکست بخورد. از اینرو این فرصت چندماهه را غنیمت شمرده و هر آنچه در توان دارند را انجام میدهند تا از ترامپ استفاده کرده و به ایران ضربه بزنند. از اینرو اگرچه بهطور معمول، امریکا در زمان انتخابات وارد فضای التهابآفرینی در سیاست خارجی نخواهد شد، اما کاراکتر ترامپ و مجموعه این عوامل، سیاست امریکا در قبال ایران را در ماههای آتی مبهم میکند و میتواند حتی با سورپرایزهایی همراه باشد.
علاوه بر این، ریسک بعدی این است که ترامپ در انتخابات پیروز شود و برای چهار سال دیگر در این مسند بماند. در این صورت باید پرسید که حالا ایران قرار است چهکار کند؟ تنها سیاست اظهارشده ایران، «عدم مذاکره و عدم جنگ» است. اما در حقیقت، ایران تحت فشار یک جنگ تمامعیار است که در آن به جای بمبهای متعارف و غیرمتعارف نظامی، از سلاح کشتارجمعی اقتصادی استفاده شده است. این سلاح تمامی کشور و مردمان ایرانزمین را در تمامی دنیا هدف گرفته و به قول آقای پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا، هدف آن گرسنگی مردم ایران است تا دولت ایران مجبور شود تا مثل یک دولت عادی رفتار کند!
مشکل فشار تحریمها هم فقط ناشی از کاهش صادرات نفتی و درآمدهای ارزی دولت نیست. اگر فقط این اتفاق افتاده بود، جای شکر داشت که دولت رانتیِ ایران از منبع رانت محروم شده است و فرصتی ایجاد میشد تا حکومت ما به دیگر منابع خدادادیاش از جمله ظرفیتهای توریستی، ترانزیتی و دریای منابع انسانی متخصص و توانمندش اهمیت دهد. اما مشکل تحریمها این است که تجارت خارجی و کلیه روابط بینالمللی ایران را تخریب کرده است. پیشرفتهای فناوریک، امریکا را قادر کرده است که فراتر از مرزهای خود، در دورترین نقاط دنیا، ایران و ایرانیها را از روابط بانکی محروم کند. بیراه نیست که تحریمها علیه ایران را سنگینترین نظام تحریمی تاریخ علیه یک کشور مینامند.
از اینرو اگر ترامپ دوباره به ریاست جمهوری امریکا انتخاب شود باید پرسید که آیا مردم ایران توان تحمل این شرایط سخت را برای چهار سال دیگر خواهند داشت؟ حتی اگر مردم ایران این شرایط را برای چهار سال دیگر تحمل کنند، بعد از آن قرار است چه شود؟ با توجه به شوکها و بحرانهای یکی دو سال اخیر، بعید میدانم برنامه خاصی در کشور برای مواجهه با این شرایط وجود داشته باشد و در این صورت بروز شوکهای جدید اقتصادی قابل انتظار خواهد بود.
۲- بدبیاریهای دولتی منفعل و فرسوده
دولت دوم آقای روحانی با بدبیاریهای زیادی روبهرو شد. در حقیقت، مهمترین مزیت و نقطه قوت دولت آقای روحانی، تیم دیپلماتیک این دولت بود که با تیم آقای اوباما توانست، برجام را به امضا برساند. برجام در حالی مذاکره و امضا شد که تندروهای داخلی در کنار لابی اسرائیل و کشورهای عربی تقابل بیشتر را طلب میکردند و آرزوی شکست برجام را در سر داشتند. از این نظر که اقدامات دولت آقای روحانی که در مقابل این بدخواهیها ایستاد و در جهت تحریمزدایی از مردم ایران گام برداشت، قابل ستایش است. اما اوج بدبیاری این دولت به قدرت رسیدن ترامپ بود. ترامپ در ابتدا ریاستجمهوری، تحت اثر تندروهای امریکا و لابی اسرائیل و اعراب، سیاست فشار حداکثری را در پیش گرفت که اساساً هدفش نابودی سریع نظام جمهوری اسلامی بود و نه انجام مذاکره. اما با شکست سیاست فشار حداکثری، دولت ترامپ علاوه بر اینکه نشان داد خواستار جنگ نیست، انعطافهایی را در نحوه مذاکره نیز نشان داد. اما با اعلام سیاست رهبری در خصوص «عدم جنگ و عدم مذاکره»، دولت آقای روحانی از مذاکره منع شد. اگرچه حتی اگر آقای روحانی اجازه هم داشت که مذاکره کند، به واقع مذاکره در این شرایط، بسیار سخت و با آیندهای مبهم به نظر میرسید. عدم حل مسائل سیاسی طرفین، شرایط حل مسئله را روزبهروز پیچیدهتر و بغرنجتر کرده است و با توجه به شرایط ضعیف و ناکارآمد اقتصاد ایران، بیشترین آسیب را ایران در این میان متحمل میشود.
به هر حال درست است که سیاست فشار حداکثری امریکا، به هدف تغییر نظام نرسید، اما توانست ضربه سختی را به اقتصاد ایران وارد کند. در عین حال، انفعال و بیتدبیری دولت و مجلس در کنترل بحران، رانت حیرتانگیز ارزی برای عده قلیلی در کشور ایجاد کرد در حالی که تورم با نرخ ارز آزاد به مردم تحمیل شد. مجموعه این اتفاقات، موجب سلب اعتماد مردم از توان حاکمیت در مدیریت بحران شد.
اما بدبیاریهای دولت آقای روحانی در سال ۱۳۹۸ ادامهدارتر بود. سیل بیسابقه در ابتدای سال، زمینلرزههای گاه و بیگاه، افزایش ناگزیر نرخ بنزین و حوادث تلخ آبانماه و قطع یک هفتهای اینترنت، ترور سردار سلیمانی و حوادث تلخ به دنبال آن، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF و در نهایت هم شیوع کرونا، کلکسیون حوادث بد سال ۱۳۹۸ را تکمیل کردند. مقصر بسیاری از این اتفاقات را لزوماً نمیتوان دولت دانست. اما دولت آقای روحانی در تمامی این حوادث انفعال و بیتدبیری حداکثری را به نمایش گذاشت. چیزی که سبب سرخوردگی طرفداران ایشان شد که نمود بارز این سرخوردگی نیز در نتایج انتخابات مجلس مشهود بود. به هر حال دولت آقای روحانی، در پایان راه است و نشان داد که عزمی برای جدایی از دوستان کهنسال و افکار منسوخشده چپی و رانتساز در کشورداری ندارد. بعید است که این دولت فرسوده و بیانگیزه بتواند تا پایان عمر کوتاهش، دست به کار جدی بزند یا در برابر بحرانهای آتی، مدیریت بهتری نشان دهد. در چنین شرایطی مواجهه با یک بحران دیگر میتواند پیامدهای جدی به دنبال داشته باشد و هزینههای زیادی را تحمیل کند.
۳- غول سرگردان نقدینگی
سال ۱۳۹۸ سال رشد همه بازارها بود به جز بازار ارز. بازار ارز نهتنها به نسبت بازارهای دیگر رشد چندانی نداشت بلکه حتی در مقاطعی بازار ارز کفهای قیمتی را در کانال ۱۱ هزار تومان تجربه کرد که زمانی محال به نظر میرسید. در حقیقت بیشترین بازدهی را در سال گذشته بازار بورس داشته است تا جایی که این بازار، بازدهی نرخ دلار از دیماه ۱۳۹۶ تاکنون را نیز رد کرده است. دیماه سال ۱۳۹۶ از آن جهت اشاره میشود که زمان خیز معنادار نرخ ارز به حساب میآید. در ابتدای دیماه سال ۱۳۹۶، نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۴۲۰۰ تومان و شاخص بورس حدود ۹۵۰۰۰ واحد بوده است. در زمان نگارش این مقاله، نرخ دلار در بازار آزاد، حدود ۱۵۲۰۰ تومان و شاخص بورس حدود ۵۰۵ هزار واحد است. یعنی در این مدت دوساله دلار ۶/۳ برابر شده است در حالی که شاخص بورس ۳/۵ برابر شده است. لازم به تذکر است که رشد مورد اشاره بورس مربوط به شاخص کل بورس است. این در حالی است که برخی از شرکتهای حتی زیانده با رشدهای بیش از پنجبرابری مواجه شدهاند. البته که بحث تجدید ارزیابی داراییهای این شرکتها بیتاثیر نبوده است. اما سود ناشی از تجدید ارزیابی داراییها، سودی موهومی و یکباره است برای از بین بردن زیان انباشته ناشی از سوءمدیریت حاکم بر این شرکتهای خصولتی و مدیریت صنعتی کشور. اما با توجه به تداوم زیاندهی این شرکتها، این سود موهومی نیز به زودی تبدیل به زیان انباشته خواهد شد. از اینرو میتوان انتظار داشت که دیگر عددسازی قیمتی در بورس با کمک شرکتهای سرمایهگذاری زیرمجموعه یا دوستان دیگر امکانپذیر نباشد و سوخت صعود بورس در نهایت به پایان برسد. در چنین شرایطی میتوان انتظار داشت که نقدینگی سرگردان بورس سر از بازارهای دیگر از جمله بازار ارز دربیاورد.
ارزش بورس در زمان نگارش این مقاله حدود ۸/۱ میلیون میلیارد تومان است. اگر بهطور خالص نقدینگی معادل ۱۰ درصد ارزش فعلی بورس، بورس را ترک کند، رقمی حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. هجوم این نقدینگی به هر بازاری، نقدینگیهای سرگردان دیگر را نیز جذب آن بازار خواهد کرد و سبب شکلگیری بحران و حباب در آن بازار خواهد شد. امید که آن بازار، بازار ارز و مسکن نباشد. این بازارها با معیشت و رفاه مردم سر و کار دارند و بحران در آنها قابل جبران نیست بهخصوص وقتی کارنامه سیاه دولت را در بحرانهای قبلی به یاد بیاوریم.
۴- کسری بودجه شدید در کنار کاهش درآمدهای نفتی
بودجه سال بعد هنوز تصویب نشده است اما از ظواهر امر پیداست که بسیاری از منابع بودجه از جمله درآمدهای مالیاتی، قابل حصول نیستند. در ضمن فروش نفت ایران به دلیل تحریمها به شدت کاهش یافته است و در سال آتی نیز همین وضعیت ادامه خواهد داشت. اما چین به عنوان تنها خریدار نفت ایران، درگیر ویروس کرونا شده است. نهتنها چین، ویروس کرونا به شدت اقتصاد دنیا را تحت تاثیر قرار داده است و بسیاری از شرکتهای سرمایهگذاری، پیشبینیهای خود را برای رشد اقتصاد جهانی کاهش دادهاند. بنابراین، علاوه بر کاهش فروش نفت ایران، عدم افزایش معنادار نرخ نفت و حتی کاهش آن نیز قابل انتظار است. در چنین شرایطی وضعیت ارزی کشور بیش از پیش مبهم خواهد بود. ضمناً دولت برای جبران کسری بودجه به روشهای تورمزایی همچون افزایش پایه پولی و در ادامه نقدینگی متوسل خواهد شد که همین سبب هجوم مجدد نقدینگی سرگردان به بازار داراییهای مختلف از جمله ارز و مسکن و خودرو خواهد شد.
نیروهای کاهشی نرخ ارز
تمامی نیروهای وارده به بازار ارز، افزایشی نیستند. مهمترین نیروی کاهش نرخ ارز، عزم دولت برای این است که نرخ ارز مانند سال ۱۳۹۷ از کنترل خارج نشود. به هر حال در این جنگ اقتصادی، مهمترین ابزار برای نشان دادن شکست طراح جنگ اقتصادی این است که تورم مهار شود و دولت فکر کند که نرخ ارز مهمترین لنگر کنترلکننده تورم است. اگرچه این برداشت تا حدودی درست است اما دقیق نیست. برای مثال نقض باید اشاره کرد که سالهای طولانی، نرخ ارز سرکوب شده و ثابت مانده بود اما تورم کشور دورقمی بود از آن جهت که کسری بودجه و نقدینگی مهار نشده بودند. با وجود این، میتوان انتظار داشت که دولت تمامی تلاش خود را برای کنترل نرخ ارز به خرج دهد. این سیاست سرکوب نرخ ارز، سیاست سنتی و همیشگی دولتهای ایران بوده است با این تفاوت که در این زمان، منابع ارزی لازم برای سرکوب نرخ ارز وجود ندارد و وضعیت ارزی کشور شکننده به نظر میرسد. در سال ۱۳۹۹ اگر نقدینگی مهار نشود، اگر بساط رانت ارز ۴۲۰۰تومانی جمع نشود و از همه مهمتر اگر مشخص شود که چهار سال دیگر ترامپ بر مسند ریاست جمهوری امریکا خواهد بود، کنترل مصنوعی بازار ارز کار سختی خواهد بود.
بازار سکه و طلا
دو پارامتر مهم در تعیین نرخ سکه و طلا، نرخ ارز و نرخ جهانی اونس طلا هستند. در قسمت قبلی، چشمانداز بازار ارز ملاحظه شد که علیالقاعده باید صعودی باشد. در بازار جهانی هم نرخ طلا بسیار به ریسکهای ژئوپلتیک و اقتصادی حساس است از آن جهت که طلا دارایی امن و مامنی برای گریز ریسک به حساب میآید. ابتدای سال ۲۰۲۰ با ترور سردار سلیمانی، موج اول افزایش نرخ طلای جهانی آغاز شد و با شیوع کرونا و سقوطهای تاریخی بازارهای سهام جهانی، طلا به رکوردهای هفتساله خود در نزدیکی ۱۷۰۰ دلار در هر اونس رسید. تا پایان سال ۲۰۲۰ هم انتخابات ریاستجمهوری امریکا را داریم که میتواند کاملاً غیرقابل پیشبینی و همراه با شوک به اقتصاد جهانی و افزایش ریسک در اقتصاد دنیا باشد.
البته در زمان نگارش این مقاله، بهرغم تداوم سقوطهای چنددرصدی بازار سهام و افزایش ریسک کاهش نرخ بهره به دلیل چشمانداز منفی اقتصاد جهانی، نرخ جهانی طلا عقبگردی چنددرصدی را تجربه کرده است اگرچه هنوز در بالاترین قیمتهای چند سال اخیر بهسر میبرد. اما باید به یاد داشت که بازار طلا در سالهای اخیر دچار تغییر پارادایم شده است و دیگر مانند گذشته مامن امن سرمایهگذاران نیست. بازار طلا در برابر حجم بازارهای مالی جهانی، کمعمق است و توان جذب سرمایههای بسیار کلان را ندارد. درحالحاضر، اوراق قرضه کشورهایی همچون سوئیس و ژاپن مامن بهتری برای سرمایهگذاران هستند. اما با وجود این میتوان برای سال آتی، بازدهی حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد طلا را در بازارهای جهانی انتظار داشت و ممکن است که بازار طلا بتواند نرخهای بالای ۱۷۰۰ دلار در هر انس را نیز تجربه کند.
حال با این شرایط، نرخ سکه و طلای داخلی نیز صعودی خواهد بود. اما تصمیم دولت برای کنترل نرخ دلار بسیار مهم است. با توجه به شرایط سیاسی پیرامونی نرخ ارز، صعود سکه متناسب با نرخ جهانی و کمی بیشتر قابل انتظار است. اما در صورت از کنترل خارج شدن نرخ ارز که بهخصوص با انتخابات امریکا امکان رخداد آن زیاد است، بازدهی سکه طلا احتمالاً در سال آتی بیش از هر بازار دیگری خواهد بود.
منبع: اقتصادنیوز
ارسال نظر