ایجاد ۹۰۰ هزار شغل در سال ۱۴۰۳ | وزارت کار مدعی شد
محمود کریمی بیرانوند گفت: مطابق آمار مراکز رسمی داخلی و بین‌المللی در سال ۱۴۰۲، خالص اشتغال ایجادی ۷۷۵هزار نفر، کد بیمه شغل جدید بیش از ۹۰۰هزار نفر و فرصت‌های شغلی جدید صحت‌سنجی‌شده در سامانه رصد اشتغال وزارت کار یک میلیون نفر بوده که کمترین نرخ بیکاری در دهه‌های اخیر را رقم زده و پس از سال‌ها نرخ بیکاری ایران از ترکیه کمتر شده است.
محمود کریمی بیرانوند، معاون اشتغال وزارت کار، پس از بیان ابهاماتی در خصوص وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال توسط یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری، پاسخ خود را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.
وی در این پیام گفته است: مطابق آمار مراکز رسمی داخلی و بین‌المللی در سال ۱۴۰۲، خالص اشتغال ایجادی ۷۷۵هزار نفر، کد بیمه شغل جدید بیش از ۹۰۰ هزار نفر و فرصت‌های شغلی جدید صحت‌سنجی‌شده در سامانه رصد اشتغال وزارت کار یک میلیون نفر بوده که کمترین نرخ بیکاری در دهه‌های اخیر را رقم زده و پس از سال‌ها نرخ بیکاری ایران از ترکیه کمتر شده است.
در حالی که چندی پیش یک استاد دانشگاه درباره دلایل بروز پدیده بیکاری ارادی و عدم تمایل کارگران به کار به دلایل معیشتی صحبت کرد. او اعتقاد داشت که تا زمانی که دولت از مداخله در اقتصاد، به ویژه در رابطه بین کارگران و کارفرمایان (دولت محوری اقتصاد) خودداری نکند؛ تورم بی‌رویه، نوسانات نرخ ارز و مالیات تورمی جزو مشکلات دائمی اقتصاد ایران خواهند بود.
رحیم زائر کعبه (استاد جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تبریز) نوشت: امروزه در کشورمان بسیاری از کارگران هستند که جویای کارند و حتی مستمری بیمه بیکاری نیز می‌گیرند؛ اما با وجود تقاضای کارخانه‌ها برای کارگر، حاضر به کار نیستند. لذا مقاله این سوال مهم را مطرح می‌سازد که: «چرا با وجود اینکه بسیاری از کارگران بیکارند و دنبال کار می‌گردند، اما حاضر به کار در کارخانه‌ها نبوده و بیکاری ارادی را برمی‌گزینند؟» برای ارایه پاسخ دقیق، این سوال کلان به دو سوال خُرد تقسیم می‌شود. به این صورت که ابتدا این سوال مطرح می‌شود که «چرا افراد جویای کار حاضر به پذیرش کار نبوده و تمایلی به انجام کار در کارخانه‌ها نداشته و بیکاری ارادی را انتخاب می‌کند؟» در پاسخ به این سوال به پنج عامل اشاره می‌شود که از آن میان، عامل اصلی، دستمزد پایین یا عدم تناسب دستمزد کارگران با میزان حجم و ساعات کاری آنان می‌باشد. سپس سوال دوم مطرح می‌شود که: «چرا بین دستمزد کارگران با میزان حجم و ساعات کاری آنان تناسبی وجود ندارد؟» در پاسخ به این سوال به چهار عامل مهم اشاره می‌شود که عبارتند از: دولت محور بودن اقتصاد ایران، تورم بی‌رویه و نوسانات نرخ ارز، مالیات تورمی و نهایتا تحریم‌ها و عدم سرمایه‌گذاری خارجی.
بیکاری به عنوان یک پدیده فردی- اجتماعی دارای انواع مختلفی می‌باشد. مثل بیکاری ساختاری (فرد، فاقد مهارت‌های لازم برای مشاغل موجود است)، بیکاری پنهان (فرد، شغل دارد، ولی در تولید نقشی ندارد) بیکاری اصطکاکی یا طبیعی (فاصله زمانی که در آن، فرد شغل قبلی خود را رها کرده و به دنبال یافتن شغل جدیدی است)، بیکاری فصلی و غیره. در ایران از سال ۱۳۹۹ یک نوع بیکاری تحت عنوان «بیکاری ارادی» بروز پیدا کرد.
در این نوع بیکاری، فرد علی‌رغم اینکه جویای کار است، اما بنا به شرایط کار موجود با میل و اراده خود، بیکار بودن را ترجیح می‌دهد. بیکاری ارادی در اکثر شهرهای صنعتی ایران وجود دارد، چنانکه طبق گفته بنابیان، نایب رییس اتاق بازرگانی تبریز در استان آذربایجان شرقی طبق آخرین آمار ۷.۴۲۰ نفر مستمری‌بگیر بیمه بیکاری وجود دارد؛ در حالی که کارخانه‌های مختلف در تبریز دنبال جذب کارگر هستند. البته برخلاف تصور کارگران، افزایش تعداد این نوع بیمه بگیران به ضرر خود کارگران است؛ زیرا وجه آن از صندوقی که توسط خود کارگران تامین شده، پرداخت می‌شود.
شاید این سوال برای مخاطب پیش آید که چرا سال ۱۳۹۹ نقطه ظهور بیکاری ارادی در ایران دانسته شده است؟ در پاسخ چنین می‌توان گفت که در سال ۱۳۹۷ با خروج ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، از برجام، جهش ارزی بروز کرد و در پی آن، تورم به طور بی‌سابقه‌ای رخ داد؛ زیرا با بروز تحریم‌ها، ابزار کنترل نرخ ارز از سوی دولت قابلیت خود را از دست داد و تورم بخش کالاها بیشتر از تورم بخش خدمات اتفاق افتاد. چنانکه تورم از ۳۱.۲٪ در سال ۱۳۹۷ به رقم ۴۱.۲ سال ۱۳۹۸ افزایش یافت.
از اسفند ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۹ نیز ویروس کرونا و سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی در جهان و ایران رخ داد. این امر موجب رکود اقتصادی و افت قیمت نفت در ایران شد که نتیجه آن تحمیل رکود منفی۶٪ برای کشور بود. به طوری که در فروردین ۱۳۹۹ پنجاه نفر از اقتصاددانان ایران در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهور وقت، شکل‌گیری هسته‌های ناآرام در شهرها را به دلیل بحران اقتصادی ناشی از کرونا پیش‌بینی کردند. در شهریور ۱۳۹۹ نیز مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی نوشت که اقتصاد کشور طی بهار سال ۱۳۹۹ نسبت به بهار پارسال، ۳.۵٪ کوچک‌تر شده است (روزنامه دنیای اقتصاد، پانزدهم شهریور سال ۱۴۰۱). با توجه به مطالب فوق، اکنون این سوال مهم و کلان مطرح می‌شود که «چرا با وجود اینکه بسیاری از کارگران بیکارند و دنبال کار می‌گردند، اما حاضر به کار در کارخانه‌ها نبوده و بیکاری ارادی را برمی‌گزینند؟»
برای پاسخ به این سوال ابتدا لازم است مقدماتی توضیح داده شود تا امکان دستیابی به پاسخ اصلی فراهم شود. دورکیم، جامعه‌شناس فرانسوی به یک اصل مهم روشی در جامعه‌شناسی معتقد بود و آن، اینکه پدیده‌های اجتماعی به دلیل «اجتماعی» بودن‌شان باید بر مبنای علل و عوامل اجتماعی (نه علل و عوامل فردی) تبیین شوند. بر همین مبنا در تحلیل بیکاری ارادی کارگران جویای کار نمی‌توان آن را به عوامل فردی و روانشناختی تقلیل داد. زیرا بیکاری ارادی نه در بین افراد خاصی بلکه در بین اکثریت افراد جویای کار و در اکثر شهرهای صنعتی ایران قابل مشاهده است. بنابراین مسئله بیکاری ارادی نه ناشی از علل و عوامل فردی بلکه بیشتر ناشی از علل و عوامل اجتماعی می‌باشد.
با توجه به رویکرد جامعه شناختی فوق با تکیه بر سه عنصر اساسی به تحلیل مسئله بیکاری ارادی پرداخته می‌شود. آن سه عنصر عبارتند از: کارگر، کارفرما و دولت.
برای تحلیل مسئله، ابتدا به رابطه بین کارگر و کارفرما در کارخانه (سطح میانی) پرداخته می‌شود. یعنی اینکه چه عللی موجب می‌شود که کارگر جویای کار در کارخانه مشغول کار نشده و به بیکاری ارادی تن دهد. سپس در مرحله بعدی به رابطه بین کارگر و کارفرما در سطح میانی با دولت در سطح کلان پرداخته می‌شود. چرا که دولت به عنوان نیروی مدیریتی و سیاسی جامعه بر رابطه کارگر و کارفرما تاثیر عمیق می‌گذارد.
با توجه به مقدماتی که بیان گردید، اکنون برای یافتن پاسخ، سوال اصلی مقاله به دو سوال خُرد تقسیم می‌شود تا در دو مرحله پاسخ دقیق داده شود. سوال اول: «چرا افراد جویای کار، تمایلی به انجام کار در کارخانه‌ها نداشته و به صورت ارادی، بیکاری را بر کار کردن ترجیح می‌دهند؟» در پاسخ به این سوال می‌توان علل و عوامل مختلفی را ذکر کرد که در اینجا به پنج عامل مهم به شرح زیر اشاره می‌شود:
۱: کارگران جویای کار به دلیل اینکه از سوی کارفرما به آن‌ها دستمزد پایین داده می‌شود به بیکاری ارادی روی می‌آورند. به این معنی که کارگران با وجود حجم کار بیشتر و همچنین ساعات کاری بیشتر، دستمزد پایینی از سوی کارفرمایان دریافت می‌کنند. این امر باعث می‌شود که کارگران بین دستمزد با حجم و ساعات کار، تناسبی منطقی و عادلانه نیافته و در نتیجه تمایلی به انجام کار در کارخانه نداشته باشند. البته این مشکل می‌تواند با افزایش دستمزد کارگران حل شود، اما بنا به گفته بنابیان، نایب رییس اتاق بازرگانی تبریز، این افزایش که در ابتدای سال به صورت یکباره رخ می‌دهد، نباید صورت گیرد. زیرا در این صورت افزایش دستمزد، خود موجب شوک و باز شدن فنر تورم می‌گردد. بنابراین پیشنهاد می‌شود افزایش دستمزد به صورت پلکانی رخ دهد یا مثل کشور ترکیه، میزان دستمزد به شکل فصلی اعلام شود.
۲: به دلیل اینکه کارفرمایان با کارگران، قرارداد موقتی می‌بندند، لذا کارگران احساس‌عدم امنیت شغلی کرده و حاضر به انجام کار در کارخانه‌ها نمی‌شوند. برای مثال فردی با پایین‌ترین حقوق (حقوق قانون کار) حاضر است در یک سازمان دولتی چون آموزش و پرورش مشغول شود؛ زیرا امید استخدام رسمی در آن و استفاده از مزایایی چون حق بیمه، حق بازنشستگی و… را در آینده دارد؛ در حالی که همین فرد با همان حقوق، حاضر به کار در کارخانه نمی‌شود. چرا که کارفرما با بستن قراردادهای موقتی با کارگر امکان استخدام رسمی و دایمی را از وی سلب می‌کند.
۳: از آنجا که اکثر افراد جویای کار، سطح تحصیلات بالاتری دارند، در نتیجه سطح انتظار بالاتری داشته و حاضر به قبول هر نوع شغلی نیستند. به عبارتی افراد جویای کار هر شغلی را در شأن و منزلت اجتماعی خود ندانسته و حاضر به کار در آن شغل نیستند. در نقد این عامل باید گفت، افراد تحصیل کرده‌ای وجود دارند که خودشان، شغلی برای خود دست و پا کردند که آن شغل از منزلت اجتماعی بالاتری نیز برخوردار نیست، اما به دلیل درآمد بیشتر در آن شغل مشغول بوده و از آن راضی هستند.
۴: به دلیل اینکه درآمد مشاغلی مثل واسطه‌گری، دلالی، مشاغل کاذب (غیرمولد) و اینترنتی (مجازی) بیشتر از درآمد مشاغل کارگری است، لذا افراد تمایلی به کارگری در کارخانه‌ها ندارند. زیرا مشاغل واسطه‌گری، دلالی، کاذب و اینترنتی اولاً زحمت و حجم کار کمتری دارند. ثانیا ساعات کاری در این گونه مشاغل، اختیاری بوده و فرد می‌تواند با علاقه و اراده خود، ساعات کاری‌اش را تنظیم نماید. ثالثا این گونه مشاغل به درآمد ثابت، محدود نبوده و امکان کسب درآمد بیشتر در آن‌ها وجود دارد؛ در حالی که مشاغل کارگری، درآمد محدود و ثابتی دارند. رابعاً دولت بر این گونه مشاغل، نظارتی نداشته و در نتیجه افراد به راحتی می‌توانند درآمدهای بیشتر، بادآورده، بدون زحمت و بدون پرداخت مالیات را به دست آورند.
۵: خانواده ایرانی به لحاظ تعداد فرزند (بعد خانواده) کاهش یافته است. به این معنا که امروزه اکثر خانواده‌ها دوفرزندی هستند. از طرف دیگر فرهنگ خانواده ایرانی این اجازه را برای فرزندان بالغ خود فراهم می‌سازد که بتوانند حتی با داشتن سن نسبتاً بالاتر از حمایت مادی طولانی‌مدت خانواده برخوردار باشند. لذا این گونه حمایت مادی طولانی‌مدت خانواده از فرزندان جویای کار موجب می‌شود که آنان حاضر به انجام هر کاری نباشد. در نقد این عامل نیز باید گفت که حمایت فرهنگ خانواده ایرانی از فرزندان خود امر جدیدی نبوده و از گذشته‌های دور در تاریخ فرهنگ ایرانی وجود داشته و صرفا مربوط به دوران اخیر نیست؛ در حالی که بیکاری ارادی افراد جویای کار در ایران پدیده‌ای نوظهور است.
با توجه به پنج عاملی که در بالا از آن‌ها یاد شد، می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که غیر از عامل اول (دستمزد پایین کارگران) و تا حدودی عامل دوم (نبود امنیت شغلی) عوامل دیگر بیشتر عوامل موثر (نه عوامل تعیین کننده) هستند. دلیل این امر نیز نقدهایی هست که بر عدم تعیین‌کنندگی هر یک از آن‌ها ارائه شد. تعیین کننده بودن عامل اول (دستمزد پایین کارگران) را می‌توان بر اساس نظریه «داده- ستانده» تبیین کرد. به این معنی که کارگر به عنوان یک انسان عاقل انتظار دارد با توجه به داده‌هایی که به کارخانه می‌دهد (داده‌هایی مثل ساعات کار، حجم کار، تحصیلات و…) به ستانده‌هایی متناسب با آن از سوی کارخانه (ستانده‌هایی مثل دستمزد عادلانه، استخدام دایمی و…) دست یابد. اگر چنین تناسبی بین داده‌های کارگر و ستانده‌های وی از سوی کارخانه برقرار نباشد، کارگر احساس ضرر کرده، حاضر به انجام کار نخواهد شد.
چنانکه ملاحظه شد، در پاسخ به سوال اول مشخص شد که علت اصلی بیکاری ارادی کارگران جویای کار، دستمزد پایین آنان در مقابل حجم و ساعات کاری زیاد است. اکنون سوال دوم تحت این عنوان مطرح می‌شود که: «چرا کارگران در کارخانه‌ها در مقابل حجم کار و ساعات کاری زیاد، دستمزد پایین و نامتناسبی دریافت می‌کنند؟» در پاسخ به این سوال می‌توان به عوامل مختلفی اشاره کرد، اما در اینجا به چند عامل مهم و اساسی زیر اشاره می‌شود:
۱: دولت محور بودن اقتصاد ایران، ۲: تورم بی‌رویه و نوسانات نرخ ارز، ۳: مالیات تورمی (دولت از مردم) ۴: تحریم‌ها و عدم سرمایه‌گذاری خارجی
علل کلان و علل میانی بیکاری ارادی کارگران
درباره دلایل بیکاری ارادی کارگران معمولاً به عواملی چون پایین بودن دستمزدها، نبود امنیت شغلی و… اشاره می‌شود که در رابطه بین کارگر و کارفرما وجود دارند. چنانکه قبلا بیان شد، این عوامل به سطح میانی مسئله مربوط هستند. این عوامل هرچند ظاهراً جزو علل و عوامل مسئله به شمار می‌روند؛ اما آن‌ها در واقع ناشی از علل و عواملی فراتر از خود یعنی علل و عوامل سطح کلان هستند. عوامل سطح کلان شامل عواملی چون دولت محوری اقتصاد در ایران، تورم بی‌رویه و نوسانات نرخ ارز و… هستند که در نمودار (۳) قابل مشاهده هستند. بنابراین علل و عوامل سطح کلان در بیکاری ارادی کارگران در ایران به دلایل زیر عوامل تعیین‌کننده می‌باشند. زیرا:
اولاً علل و عواملی کلان (دولت در سطح کشوری) در سطحی فراتر و بالاتر از علل و عوامل سطح میانی (کارگر و کارفرما در سطح کارخانه‌ای) قرار دارند و به همین جهت به آسانی قادرند میزان و شدت عوامل سطح میانی را تعیین کنند؛ در حالی که عوامل سطح میانی به راحتی قادر نیستند بر میزان و شدت عوامل سطح کلان تاثیر بگذارند. برای مثال میزان دستمزدی که کارفرما بر اساس قرارداد اول هر سال به کارگران می‌دهد، بر مبنای قانون کار است که دولت، میزان آن را مشخص می‌کند.
همچنین همین میزان دستمزد نیز در طول سال، مقدار زیادی از ارزش ریالی خود را از دست می‌دهد. چرا که دولت به دلیل سیاستهای نادرست پولی خود قادر به کنترل تورم بی‌رویه و افسارگسیخته نیست. بنابراین دستمزد پایین که تورم نیز آن را روز به روز بی‌ارزش‌تر می‌کند، موجب دلسردی کارگران از کار می‌شود. در نتیجه آنان، بیکار ماندن را به کار کردن در کارخانه ترجیح می‌دهند. به عنوان مثال دیگر می‌توان به دولت‌محور بودن اقتصاد در ایران اشاره کرد که موجب می‌شود دولت در رابطه بین کارفرما و کارگران مداخله کند و حتی گاهی نگذارد کارفرما، دستمزدی بالاتری از میزان قانون کار را به کارگران بدهد؛ زیرا دولت، دستمزد بالاتر از میزان قانون کار را موجب افزایش تورم قلمداد کرده و مانع از آن می‌شود. بنابراین مداخله دولت در رابطه بین کارفرما و کارگران برای حفظ اهداف و منافع خود موجب بر هم خوردن رابطه طبیعی بین کارفرما و کارگران (عرضه و تقاضا) شده و در نهایت کارگران را به بیکاری ارادی سوق می‌دهد.
ثانیاً برخی علل و عوامل سطح کلان منحصراً در انحصار دولت بوده و جایگزینی برای آن علل و عوامل در سطح میانی وجود ندارد. برای مثال وجود تحریم‌ها و نبود سرمایه‌گذاری خارجی، اموری هستند که صرفا در حوزه اختیار دولت قرار دارند. یعنی صرفا دولت می‌تواند با سایر کشورها روابط خارجی برقرار کند. به عبارت دیگر کارفرما و کارگران در سطح میانی نمی‌توانند تحریم‌های خارجی را که به شدت بر رابطه آن‌ها تاثیر مخرب می‌گذارند را رفع کنند. همچنین کارفرما و کارگران نمی‌توانند برای وارد کردن برخی از تکنولوژیهای پیشرفته وارد گفتگو و مذاکره با کشورهای خارجی شوند، در حالی که دولت قادر به انجام این گونه امور است.
نتیجه‌گیری
سخن نهایی این مقاله این است که علت زیربنایی و تعیین کننده مسئله بیکاری ارادی کارگران و مسائلی از این دست نه در رابطه بین کارگران و کارفرمایان در سطح میانی بلکه ناشی از رابطه دولت با آنان در سطح کلان است. زیرا متغیرها و عوامل سطح کلان بسیار بیشتر از متغیرها و عوامل سطح میانی قادر به اثرگذاری مثبت یا منفی هستند. بنابراین تا زمانی که دولت از مداخله در اقتصاد خصوصا در رابطه بین کارگران و کارفرمایان (دولت‌محوری اقتصاد) دست برندارد؛ تورم بی‌رویه، نوسانات نرخ ارز و مالیات تورمی جزو آسیبهای همیشگی اقتصاد ایران خواهند بود.
از سوی دیگر دومین نتیجه‌گیری این مقاله این است که در علت‌یابی مسائل اقتصادی نباید علت مسئله را صرفا به سطح اقتصادی محدود کرد، بلکه باید فراتر از آن و خصوصا در سطح سیاسی جستجو کرد. چرا که سطح و محدوده سیاسی در کشورهایی مثل کشور ما از گستره بیشتری برخوردار بوده و در نتیجه بر عملکرد سایر سطوح، تاثیر تعیین‌کننده‌ای دارد.
عجم اوغلو و رابینسون، نویسندگان کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند»، در تحلیل علت شکست ملت‌ها در رسیدن به توسعه بر نظریه «کیفیت نهادهای سیاسی» تاکید می‌کنند. آنان معتقدند که اگر نهادهای سیاسی در یک جامعه به صورت غیرفراگیر باشد، یعنی توزیع قدرت به صورت محدود و تبعیض‌آمیز در جامعه انجام شده و امکان سوءاستفاده از آن نیز وجود داشته باشد؛ آنگاه نهادهای اقتصادی غیرفراگیر و استثماری نیز بر اساس بنیان‌هایی شکل می‌گیرد که نهادهای سیاسی غیرفراگیر، آن‌ها را ایجاد کرده‌اند.
منظور از نهادهای اقتصادی غیرفراگیر، نهادهایی هستند که امکان و فرصت مشارکت را توسط توده‌های گسترده مردم در فعالیت‌های اقتصادی فراهم نمی‌کنند و از استعدادها و مهارت‌های آن‌ها بهترین استفاده را نمی‌برند، بلکه در پی هموارسازی شرایط برای تامین منافع اقتصادی عده‌ای خاص هستند. همچنین منظور از استثماری بودن این نهادها نیز این است که نهادهای مذکور اساسا با این هدف طراحی شده‌اند تا درآمدها و ثروت را از یک قشر و یا بخشی از جامعه به نفع قشر دیگر، استخراج یا بیرون بکشند.
خلاصه اینکه نهادهای اقتصادی غیرفراگیر و استثماری تحت حمایت و قیمومیت نهادهای سیاسی غیرفراگیر، مانعی جدی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی شده و موجب شکست ملت‌ها می‌شوند.
ارسال نظر