رای روحانی تعیینکننده قیمت خودرو
اگر خودکار رئیسجمهوری بچرخد نرخ خودرو ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار خواهد شد. از روزی که نرخ ارز افزایش پیدا کرد و تحریمها آغاز شد مدیران خودروسازی از افزایش قیمتها صحبت کردند.
گسترشنیوز : این موضوع هم از دوره وزارت محمد رضا نعمتزاده وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت کلید خورد. وی با آزادسازی قیمتها موافق بود و برای اینکه کشور به این سمت برود مذاکرات متعددی انجام داد اما این طرح در دولت رأی نیاورد و در حد پیشنهاد باقی ماند.
بعد از آن محمد شریعتمداری وزیر سابق صمت، با درخواست افزایش نرخ از سوی خودروسازان مواجه شد. در ابتدا وی پذیرش آزادسازی قیمتها را نداشت اما بعد از مدتی وزارت، وی هم پذیرفت که صنعت خودرو برای رهایی چارهای جز آزادسازی قیمتها و کنترل قیمتها براساس عرضه و تقاضا ندارد. بدین جهت در نخستین گام قیمتگذاری را با دستور رئیسجمهوری از شورای رقابت گرفت و دولت را مجاب کرد که انحصاری در صنعت خودرو وجود ندارد. بعد از آن سازمان حمایت مسئول قیمتگذاری خودرو شد. این سازمان هم دست روی دست گذاشت و تاکنون هیچ اظهارنظر رسمی درباره نرخ خودرو نکرده است و این بلاتکلیفی باعث شده است که مردم، خودروسازان، فعالان بازار و... از آینده صنعت خودرو پیشبینی نداشته باشند.
عمر وزارت شریعتمداری به تغییرات نرخ خودرو قد نداد و حال گردونه تغییر نرخ به رضا رحمانی وزیر جدید صمت رسیده است. شنبه شب جلسه نهایی بین معاونان وزیر، خودروسازان، قطعهسازان و کارشناسان خودرو برگزار و قرار شد نرخ خودرو ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار شود. تصمیمی که اگر اجرایی شود به گفته خودروسازان میتواند بازار را آرام و خودروسازان را از زیان دهی خارج کند. از ابتدای امسال (تا حدود یک ماه پیش) به جهت قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت، خودروسازان ۶ هزار میلیارد تومان زیان دیدند.
خودروسازان معتقدند: اگر نرخ خودرو افزایش پیدا نکند، دیگر امکان تولید خودرو وجود ندارد و این صنعت و صنایع مرتبط با آن بایستی تعطیل شوند.
روز گذشته یک منبع مطلع درباره بسته حل مشکلات خودروسازان و ساماندهی بازار خودرو که نهایی شده است، گفت: بستههای مختلفی برای خریداران خودرو و ثبتنامکنندگان خودرو در نظر گرفته شده است. از طرفی قرار شده خودروسازان با نرخ کمتر از ۵ درصد بازار محصولات خود را به فروش برسانند. این امر نرخ بین کارخانه و بازار است.
وی توضیح داد: رئیسجمهوری مخالف افزایش نرخ خودرو است و تاکنون هم به خاطر مخالفت وی گرانی خودرو اتفاق نیفتاده است. بر این اساس بنا شده وزیر جدید صمت، بسته ارائه شده در وزارت صنعت را به رئیسجمهوری ارائه کند. اگر رئیسجمهوری موافقت کند مشکلات صنعت خودرو و قطعهسازی حل خواهد شد.
وی با بیان اینکه مشکل ما تحریم نیست و میتوان قطعات مورد نیاز خودرو را تأمین کرد، گفت: اگر پول تزریق شود این صنعت دیگر چالشی نخواهد داشت و از زیان دهی خارج میشود.
این منبع مطلع اظهارکرد: با حل مشکلات ۴ گانه قطعهسازی و افزایش نرخ خودرو به طور قطع مشکل صنعت خودرو حل میشود و دیگر مردم با کمبود خودرو روبهرو نخواهند شد.
صنعت قطعهسازی حدود ۵۵۰ هزارنفر شاغل مستقیم دارد که تاکنون متأسفانه حدود ۳۰ هزار نفر تعدیل شدهاند و حدود ۷۰ هزارنفر هم از کار تعلیق شدهاند و جمعاً حدود بیشتر از ۱۰۰ هزار نفر در سال ۹۷ بیکار شدهاند و چنانچه مشکلات این صنعت ظرف مدت یک هفته آتی حل نشود، موج دوم بیکاری که حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار نفر برآورد میشود در راه خواهد بود و تعداد بیکاران این حوزه به بیش از۲۰۰ هزار نفر خواهد رسید و تولید متوقف خواهد شد.
قطعهسازان هم روز گذشته نامهای به رئیسجمهوری ارسال کردند و طی آن هشدار یک هفتهای دادند که اگر به آن بیتوجهی شود صنعت قطعهسازی با بحران جدی روبهرو خواهد شد.
وی پیشنهاد کرد: تنها راه برای برون رفت از مشکلات موجود واردات بدون انتقال ارز است.
۴ درخواست قطعهسازان از رئیس جمهور
انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور در نامهای به رئیسجمهوری نوشت: چنانچه ۴ مشکل زیر ظرف مدت حداکثر یک هفته حل نشود جلوگیری از بروز فاجعه حتی با تلاش چند برابر و هزینههای گزاف بعید به نظر میرسد
۱. حل مشکل نرخ فروش قطعات که در گرو اصلاح نرخ فروش خودرو است.
۲. حل مشکل کسری نقدینگی که بهدلیل مطالبات معوق از خودروسازان و افزایش نرخ نهادههای تولید، گریبانگیر قطعهسازان شده است.
۳. دشواری تأمین مواد اولیه داخلی (که عمدتاً تولید کنندگانی دولتی دارد) و مواد اولیه خارجی (که بهدلیل مشکل تبادلات ارزی، مشکلات گمرکی و تحریم با بحران مواجه شده است) شاهرگ ورودی قطعهسازان را به سختی میفشارد.
۴. تسویه خریدهای اعتباری و مدت دار ارزی قطعهسازان که قبل از افزایش نرخ ارز نسبت به تأمین مواد اقدام نموده بودند و درحالحاضر بایستی به نرخ روز تسویه شود در حالی که فروش محصول در زمان تأمین به نرخ ریال بوده است و بسیاری از قطعهسازان را ورشکسته خواهد کرد.
منبع: اقتصاد آنلاین
ارسال نظر