قیمت‌گذاری گوشی‌های وارداتی چگونه است؟

با آگاهی از نرخ دلاری گوشی‌ها ممکن است این تصور ایجاد شود که نرخ گوشی‌ها در ایران از حاصل‌ضرب این اعداد در نرخ دلار به‌دست می‌آید؛ این در حالی است که عواملی مانند هزینه گمرک و مالیات بر ارزش افزوده و سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی در نرخ نهایی آن تاثیرگذار است.

گسترش‌نیوز: نرخ کالاهای وارداتی با همان نرخ ارزی که وارد می‌شوند، محاسبه نمی‌شود، بلکه با توجه به مسیری که یک کالای وارداتی طی می‌کند، عوامل مختلفی از جمله هزینه حمل‌ونقل و گمرک، بازرگانی و خدمات پس از فروش، سود عمده‌فروشی، سود خرده‌فروشی و مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند بر نرخ گوشی اثر بگذارد که بخشی از آن به دولت و بخشی به واردکنندگان و فروشندگان تعلق می‌گیرد.

ابتدا شرکت واردکننده باید گوشی را با دلار آزاد از یک شرکت خارجی خریداری کند و زمانی که یک گوشی وارد می‌شود، تعرفه گمرکی برای آن پنج درصد است. علاوه بر این، با توجه به نوع حمل‌ونقل و بیمه و مدت زمان تحویل، یک تا دو درصد نیز به هزینه‌های آن اضافه می‌شود.

میثم دادخواه -کارشناس حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات- در این باره به ایسنا گفت: هزینه گمرکی که به گوشی‌ها افزوده می‌شود، برمبنای ارز دولتی، ۴۲۰۰ تومانی است، درحالی که سایر مبالغ با نرخ آزاد محاسبه می‌شود.

وی افزود: بعد از ترخیص کالا، واردکننده می‌تواند با توجه به قوانین دارایی و تعزیرات، تا ۱۵ درصد سود را به مبلغ کالا اضافه کند. در این مرحله، واردکننده همچنین می‌تواند علاوه بر این ۱۵ درصد، سه درصد بابت خدمات پس از فروش به کالا اضافه کند. مالیات بر ارزش افزوده‌ای که به گوشی‌ها اضافه می‌شود نیز ۹ درصد است که با اضافه شدن این عدد، می‌تواند به قیمتی تبدیل شود که واردکننده می‌تواند آن را به عمده‌فروش تحویل دهد. پس از آن عمده‌فروش می‌تواند تا سه درصد و خرده‌فروش تا هفت درصد به این مبلغ اضافه کند.

دادخواه خاطرنشان کرد: البته این محاسبات در شرایطی است که کالا به اندازه کافی در بازار موجود و عرضه و تقاضا همخوانی داشته باشد. در برخی شرایط که عرضه کمتر از تقاضاست، ممکن است سود خرده‌فروشی تا ۱۵ درصد هم افزایش پیدا کند که البته این شرایط معمولا مدت زیادی ادامه‌دار نمی‌شود و با عرضه گوشی، به حالت پایدار هفت درصد می‌رسد.

وی ادامه داد: در شرایطی هم ممکن است سود عمده‌فروشی و خرده فروشی، صفر در نظر گرفته شود که در آن‌ صورت می‌توان حداقل نرخ گوشی را متصور شد. این بدان معناست که نرخ کمتر از این میزان نشانه قاچاق و نرخ بیشتر نشانه گران‌فروشی است.

البته به‌گفته دادخواه، در مواردی هم شرکت‌های واردکننده به دلیل فضای رقابتی موجود، از ۱۸ درصد هزینه‌ای که می‌توانند به نرخ گوشی‌ها اضافه کنند، می‌کاهند تا بتوانند گوشی‌های واردشده را در زمان مناسب به فروش برسانند.

منبع: ایسنا