منتفی شدن تغییرات حقوق کارگری / چشم انتظاری کارگران ادامه دارد؟
عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، منجر به عدم اعمال تغییرات در افزایش حق مسکن و دیگر موارد شد.
به گزارش مطبوعات و خبرنگاران، امسال حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار تعیین شد؛ هر چند به امضا نمایندگان جامعه کارگری نرسید.
در سال جدید و پس از فروکش کردن فضای ملتهب تعیین حداقل دستمزد، قرار شد در نخستین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳، با تغییراتی در مصوبه مانند افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن و نیز افزایش یک درصد به ۲۲ درصد سایر موارد، مصوبه تعیین حداقل دستمزد به امضا جامعه کارگری نیز برسد.
در این راستا دولت اصرار داشت نمایندگان جامعه کارگری کل مصوبه را امضا کنند اما نمایندگان جامعه کارگری تاکید دارند تنها افزایش حق مسکن به امضا برسد. در نتیجه عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات را منتفی کرد.
گفتنی است؛ حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار مبلغ ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد.
در این نشست بهادر جهرمی ، سخنگوی دولت گفت: دولت به سه جانبه گرایی اعتقاد دارد و هیچ تصمیمی در این زمینه ندارد و تضمین حقوق کارگر و کارفرما در سه جانبه گرایی است.
همچنین دولت هیچ برنامه ای برای ارسال لایحه واگذاری حقوق کارگران به مجلس ندارد، من سخنگوی دولت هستم و این نظر دولت را بیان می کنم دولت با نقض اصل سه جانبه گرایی مخالف است.
با مشاهده ی ویدئوی منتشر شده در این گزارش میتوان از جزئیات بیشتر این نشست آگاه شد.
ارسال نظر