تأثیر افزایش معاملات، نرخ ارز و قیمت خودرو بر بازار مسکن

همواره در بهمن و تا حدودی ابتدای اسفند هر سال، میزان استقبال از خرید و فروش مسکن افزایش یافته و با موج نسبی افزایش معاملات مسکن روبه رو هستیم.

گسترش نیوز ، روند بازار مسکن تهران در امسال به حدی دچار نوسانات و تلاطم‌های شدید بود که حتی با افزایش و جهش ناگهانی قیمت‌ها در سال ۸۹ هم قابل مقایسه نیست. بسیاری از کارشناسان، نمونه رفتاری بازار مسکن در سال یک سال اخیر را یک نمونه مطالعاتی مستقل برای اقتصاد مسکن در دنیا ارزیابی کرده‌اند.

چرا آرامش دی ماه بازار مسکن در بهمن ماه بر هم خورد؟

بر اساس اعلام دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در حالی که در ماه‌های ابتدایی امسال، رشد قیمت‌ها در هر ماه تا ۹.۳ درصد هم رسیده بود، اما در ماه‌های پایانی از شتاب افزایش ماهانه قیمت‌ها کاسته شد؛ به گونه‌ای که افزایش میانگین نرخ مسکن در دی ماه نسبت به متوسط آذرماه ۹۷، تنها ۱.۵ درصد برآورد می‌شد؛ ضمن اینکه روند معاملات نیز کاهشی بود و در دی ماه امسال، تعداد معاملات مسکن پایتخت در حد و اندازه تعداد معاملات فروردین ماه هر سال، ظاهر شد و به رقم ۶ هزار و ۷۰۰ فقره کاهش یافته بود.

بر خلاف پیش‌بینی‌ها که کارشناسان، بازار مسکن را متأثر از آرامش نسبی بازار ارز، در آرامش نسبی تا پایان امسال تخمین زده بودند، اما ناگهان با موج جدید افزایش نرخ مسکن در بهمن ماه مواجه شدیم و افزایش میانگین نرخ مسکن در بهمن ماه نسبت به دی ماه، به حدود ۳ درصد رسید که اگرچه با شتاب ۷ تا ۹ درصدی شش ماهه نخست سال فاصله دارد، اما رشد دو برابری میانگین نرخ مسکن در دی ماه نسبت به آذرماه در بازار را شاهد هستیم که سبب شده تا آرامشِ پیش‌بینی شده، بار دیگر در معرض تهدید قرار گیرد.

اگرچه افزایش حدودا ۴۰ درصدی تعداد معاملات در بهمن ماه نسبت به دی ماه که منجر به افزایش معاملات مسکن به حدود ۱۰ هزار فقره شده است، در افزایش میانگین قیمتی بهمن بی‌تأثیر نیست؛ اما همواره در بهمن و تا حدودی ابتدای اسفند هر سال، میزان استقبال از خرید و فروش مسکن افزایش یافته و با موج نسبی افزایش معاملات مسکن روبه رو هستیم؛ اما افزایش ناگهانی نرخ خودرو در دهه پایانی بهمن ماه که تأثیر عجیبی بر نرخ مسکن داشت، سبب عقب نشینی مجدد خریداران مسکن از بازار ملک در ۱۰ روز پایانی ماه گذشته شده است.

افزایش معاملات، نرخ ارز و نرخ خودرو بر بازار مسکن اثر گذاشت

در همین ارتباط نرگس رزبان، با تأیید اثرگذاری تلاطمات بازار خودرو بر برهم خوردن مجدد آرامش نسبی بازار مسکن در ۱۰ روز اخیر، اظهارکرد: هر گونه نوسان قیمت‌ها در بازارهای موازی، می‌تواند در بازار مسکن نیز اثرگذار باشد؛ چراکه تغییرات در بازارهای موازی، تورم انتظاری ایجاد کرده و این تورم انتظاری، اثرگذاری خود را در بازار مسکن هم نشان می‌دهد.

وی عامل دیگر برهم خوردن آرامش بازار مسکن را، افزایش تعداد معاملات دانست و گفت: پس از آنکه چند ماه معاملات در بازار مسکن متوقف شده بود که علت آن، نااطمینانی از فضای اقتصادی و بازار بود، مردم نمی‌دانستند قرار است چه اتفاقی در بازار رخ دهد و همین امر، سبب کاهش معاملات در دی ماه شد، اما بار دیگر در بهمن ماه، شاهد افزایش تدریجی تقاضای خرید مسکن بودیم؛ بنابراین وقتی تقاضا افزایش یابد، طبیعتا به دلیل نبود عرضه مناسب، قیمت‌ها افزایش خواهد یافت.

کارشناس اقتصاد مسکن، با اشاره به افزایش نسبی نرخ ارز در ۱۰ روز پایانی بهمن، افزود: همین موضوع غیر قابل پیش‌بینی بودن بازار، سبب شده تا شاهد افزایش تقاضای خرید مسکن در روزهای پایانی بهمن شویم که این هم خود یک اثرگذاری روانی بر قیمت‌ها در بازار مسکن داشت.

وی ادامه داد: بنابراین چند عامل سبب ایجاد شوک در بازار مسکن شد؛ اما پیش‌بینی کردن آینده بازار مسکن حتی برای مدت کوتاه نیز بسیار سخت است.

نقش تولید و فروش نفت خام در بازار مسکن

به گفته رزبان، حتی تصویب برخی از بندها و مواد لایحه بودجه هم که بر اقتصاد کلان کشور اثر دارد، می‌تواند در خصوص بازگشت آرامش یا بروز تلاطم در بازار مسکن مؤثر باشد؛ به خصوص اینکه در لایحه بودجه سال آتی، مجلس با ملاک قرار دادن فروش روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت، لایحه را به مجلس داد که درحال‌حاضر فروش نفت ماه به روزانه ۱.۲ میلیون بشکه رسیده و احتمال آن وجود دارد که طی یکی دو ماه آینده به زیر ۱ میلیون بشکه برسد؛ این موارد به دلیل آنکه سبب اثرگذاری بر بازار ارز می‌شود، می‌تواند بازار مسکن را هم تحت تأثیر قرار دهد؛ چرا که در همه بخش‌های اقتصادی دچار نااطمینانی هستیم.

وی با بیان اینکه در حال‌گذار از دوران رونق بازار مسکن (افزایش تدریجی نرخ ها) به دوران رکود (سکون قیمتی مسکن) هستیم، تصریح کرد: اینکه چنین دوره‌ای چه مدت طول بکشد، مشخص نیست اما دیگر شاهد جهش قیمتی نخواهیم بود.

نحوه محاسبه سود ساخت‌وساز/ سود ساخت به ۱۵ درصد رسید

کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه سود ساخت‌وساز بسیار کاهش داشته که سبب شده تا انبوه سازان به ساخت مسکن اقبال نشان ندهند، گفت: بر اساس محاسباتی که در چند مورد در زمین‌های مناطق مختلف تهران داشته ایم، سود ساخت‌وساز در بهترین حالت با سود سپرده‌های بانکی (۱۵ درصد) یا خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی (۱۶ درصد) برابری داشته است.

رزبان افزود: به عنوان نمونه در یکی از محاسباتی که داشتیم، یک قطعه زمین ۱۰۰ متری در منطقه شرق تهران در ارزانترین حالت ۱.۵ میلیارد تومان است. در این زمین می‌توان ۲۴۰ متر مربع واحد مسکونی ساخت که اگر سازنده، واحدها را متری ۱۰ میلیون تومان به عنوان نرخ میانگین تهران به فروش برساند، ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به‌دست می‌آورد؛ یک و نیم میلیارد تومان آن هزینه زمین و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه ساخت است و نهایتا ۴۰۰ میلیون تومان برای سازنده سود باقی می‌ماند اگر این رقم بر کل هزینه‌ها تقسیم شود، سود نهایی زیر ۱۶ درصد خواهد بود. این مطالعه موردی را به سایر مناطق تهران نیز تسری دادیم که به جز مناطق شمالی پایتخت که همچنان از سود مناسب ساخت بهره‌مند است، تقریبا در همه مناطق تهران به همین درصد از سود ساخت رسیدیم.

ساخت ۱۰۰ هزار واحد پاسخگو نیست باید ۱ میلیون مسکن ساخته شود

وی ادامه داد: با این حال اگر عرضه مسکن افزایش یابد، شاهد توقف رشد نرخ مسکن خواهیم بود اما با ساخت ۵۰ یا ۱۰۰ هزار واحد مسکونی نمی‌توان جلوی افزایش نرخ را گرفت بلکه باید به مرز ساخت یک میلیون واحد مسکونی برسیم.

این اقتصاددان یکی دیگر از تفاوت‌های بازار مسکن در تهران و دیگر شهرستان‌ها را تفاوت در نرخ زمین دانست و گفت: این در حالی است که نرخ ساخت‌وساز در همه کشور ثابت بوده و تفاوتی ندارد و مثلا در حدود متری ۲ میلیون تومان برآورد می‌شود. بنابراین سازندگان به دلیل بالا بودن قمیت ساخت و کم ارزش بودن نرخ زمین، تمایلی به ساخت مسکن در شهرستان‌ها ندارند. چون سود ساخت در دیگر شهرها به شدت کاهش می‌یابد. به خصوص که صنعت ساختمان یک صنعت با سرمایه‌گذاری بالا و زمان ساخت طولانی است که درنتیجه سازنده به دنبال کسب حاشیه سود مطمئن از سرمایه‌گذاری خود است اما در عمل نمی‌تواند به این میزان سود دست یابد.

دولت دیگر در شهرها زمین ندارد تا به انبوه ساز بدهد

وی درباره اعطای اراضی رایگان دولتی به سازندگان برای کاهش هزینه ساخت‌وساز بیان کرد: دولت جز در شهرهای جدید زمین ندارد که در این شهرها نیز دو هفته پیش مطالعه امکان سنجی انتقال جمعیت به شهرهای جدید را انجام دادم و به این نتیجه رسیدم که ساخت‌وساز در هیچ یک از شهرهای جدید توجیه اقتصادی برای دولت ندارد مگر اینکه دولت زمین‌های خود در شهرهای جدید را با کاربری مسکونی ـ تجاری به سازنده بدهد تا سود مناسب واحدهای تجاری بتواند سود سازنده (سرمایه گذار) را تضمین کند. اما دولت باید زمین را رایگان بدهد که سرمایه‌گذار راغب به حضور در شهرهای جدید شود.

روانشادنیا: اصلاح قانون و ترویج پیش فروش مسکن برای توقف جهش قمیتی

مهدی روانشادنیا کارشناس بازار مسکن نیز در همین ارتباط با اشاره به افزایش ناگهانی نرخ مسکن در یک سال گذشته متأثر از نوسانات بازار ارز، گفت: افزایش نرخ مسکن در یک سال گذشته پس از دوره ۵ ساله رکود غیر تورمی در این بخش و عدم افزایش چشمگیر نرخ ها، با افزایش ناگهانی قیمت‌ها در بازار ارز همزمان شد.

وی با اشاره به لزوم افزایش ساخت واحد مسکونی برای توقف افزایش نرخ مسکن افزود: برای توسعه تولید مسکن نیازمند تحول در نظام تأمین مالی ساخت‌وساز و خرید و فروش مسکن هستیم؛ امروزه خلأ یک نظام تأمین مالی تولید مسکن احساس می‌شود. این موضوع می‌تواند طیف گسترده‌ای از اقدامات لازم برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن را از «تولید مسکن اجاره‌ای به عنوان یکی از سیاست‌های طرح جامع مسکن» تا «رفع مشکلات موجود در قانون پیش فروش مسکن برای انبوه سازان و تأمین مالی پیش فروش» و «اجاره به شرط تملیک» در بر بگیرد.

منبع: مهر