دولت از یک طرح مهم در بازار مسکن رونمایی کرد

مهرداد بذرپاش در ارتباط با اعلام قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها، اظهار کرد که براساس این قانون، دولت برای اولین بار مجاز است سقف اجاره‌بها را تعیین کند. به‌عنوان مثال، اگر نرخ تورم در یک استان بیشتر از ۳۰ درصد باشد، شورای مسکن می‌تواند با توجه به نرخ تورم، سقف اجاره را افزایش دهد، به طوری که افزایش اجاره بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نسبت به نرخ تورم انجام شود.

وی تاکید کرد: این قانون دست دولت را برای مداخله در بازار باز می‌کند که در پی آن می‌توانیم شاهد بازاری آرام‌تری برای مسکن اجاره‌ای در سال جاری باشیم. نظام‌مندتر کردن مداخله‌گران بازار مسکن و اجاره هم در این زمینه صورت خواهد گرفت.

وی با یادآوری این‌که تاکنون چنین قانونی در دست نبود و در دوره کرونا فقط در یک مقطعی رشد ۲۵ درصدی مصوب شد، افزود: البته این قانون جزئیات مفصل‌تر دیگری دارد که همکاران بنده جزئیات قانون را در یک نشست مطبوعاتی به‌طور کامل اعلام می‌کنند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: بخش دیگر این قانون ساماندهی سکوهای مجازی برای مدیریت بازار است و بخش دیگر آن، نظام‌مندتر کردن مداخله‌گران در بازار مسکن و اجاره است که امیدواریم بتوان این کار را انجام داد.

گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که حتی در شرایط رکودی که در بازار مسکن حاکم است، احتمال کاهش قیمت مسکن وجود ندارد. این گزارش، با افزایش ۲ درصدی قیمت مسکن نسبت به ماه قبل (اسفند ماه پارسال)، ارائه شده است. با این حال، فعالان و کارشناسان مسکن باور دارند که این افزایش ۲ درصدی که توسط بانک مرکزی گزارش شده است، نمی‌تواند به عنوان معیاری برای رشد قیمت مسکن در تمام مناطق شهر تهران مورد استفاده قرار گیرد.

آنان می گویند هنوز بازار مسکن خود را پیدا نکرده است و باید از خرداد ماه منتظر تغییر احتمالی قیمت مسکن باشیم.

برخی از املاکی های سطح شهر تهران اعلام می کنند که چند روزی است که بازار مسکن در حال تطبیق خود با شرایط اقتصادی است و احتمال اینکه فروشندگان مسکن قیمت مسکن را تغییر دهند و فایل های فروش تغییرات قیمتی داشته باشد وجود دارد.

یکی از مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت مسکن در حال حاضر با نرخ دلار ۶۰ هزار تومانی خود را تطبیق داده است؟ گفت: هنوز قیمت مسکن در شهر تهران خود را با قیمت ۵۰ هزار تومان و حتی ۶۰ هزار تومان تطبیق نداده است و همچنان خود را با قیمت دلاری ۴۰ هزار تومان عرضه می کند.

طبق داده‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی ایران پیرامون معاملات مسکن شهر تهران، طی فروردین ۱۴۰۳، تعداد معاملات مسکن به ۱۵۰۸ فقره رسیده که بدون در نظر گرفتن معاملات فروردین سال ۱۳۹۹ (که متاثر از محدودیت‌های کرونایی بوده) کمترین تعداد معاملات مسکن فروردین‌ماه از سال ۱۳۸۹ تاکنون بوده است.

گفتنی است، کارشناسان اقتصادی و فعالان صنعت ساختمان معتقدند که افزایش بی‌رویه قیمت مسکن طی سال‌های گذشته اولا سبب شده تا افراد کمی قدرت خرید ملک داشته باشند و از طرفی نیز ثبات نسبی در اقتصاد نیز موجب شده خریدان سرمایه‌ای و سفته‌بازان ریسک ورود به بازاری که در سقف قیمتی است را نپذیرند.

داوود بیگی نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در پاسخ به این پرسش که آیا بازار مسکن از رکود معاملاتی خود خارج شده است؟ گفت: میزان معاملات مسکن در تهران طی یک ماه گذشته کاهش ۷۵ درصدی داشته است. میزان معاملات مسکن در اسفند ماه سال گذشته ۶هزار و۱۷۹ مورد بود این درحالیست که‌ میزان معاملات مسکن در فروردین‌ماه امسال به یک هزار و۵۰۸ مورد رسیده که یک روند کاهشی ۷۵ درصدی را تجربه کرده است.

اجازه دهیم که بازار و مردم رفتار متناسب با نیاز خود را ایجاد کنند

وی با اشاره به اینکه متوسط قیمت هر متر مسکن در تهران در فروردین ماه گذشته ۸۱ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان بوده است که در مقایسه با اسفند ماه رشد اندک ۲ دهم درصدی و در مقایسه با فروردین پارسال رشد ۲۲.۹ درصدی نشان می‌دهد ادامه داد: پیش بینی در خصوص قیمت مسکن، اجاره بهای مسکن و اینکه آیا مسکن هنوز خود را با دلار ۴۰ هزار تومانی عرضه می کند اقدام ناپسندی است و باید اجازه دهیم که بازار و مردم رفتار متناسب با نیاز خود را ایجاد کنند.

بیگی نژاد در خصوص بازار اجاره مسکن و نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات بازار مسکن گفت: فعالیت دولت نشان می‌دهد که بیشترین سیاست دولت در بازار مسکن در بخش تنظیم‌گری و کنترل بازار مسکن به خصوص نظارت بر عملکرد اپلیکیشن‌ها بوده است. پس به اعتقاد بنده آثار تصمیمات دولت در سال قبل در حوزه مسکن، احتمالاً امسال نمایان می‌شود.